قررت محكمة جنايات شمال
القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وناصر صادق
بربرى، وبحضور ضياء عابد المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا وبسكرتارية أحمد جاد
ومحمد رضا، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون،
والمعروفة إعلاميًا بـ "الهروب الكبير" والمتهم فيها "الرئيس الأسبق
المعزول محمد مرسي و130 متهما من ضمنهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد
الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف
القرضاى وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه
وحزب الله اللبنانى".. لجلسة8 فبراير الجارى، لاستكمال مرافعة الدفاع عن محمد
البلتاجى وسعد الكتاتنى وعصام العريان مع استمرار حبس المتهمين.
تضم قائمة المتهمين في القضية 131 متهما من بينهم الرئيس الأسبق، وعدد
من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائبه
محمود عزت، وسعد الكتاتنى وعصام العريان وصفوت حجازى، إضافة إلى عناصر أخرى.
كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين
غيابيا، لهروبهم، ومن ضمنهم عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني
بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشرة، من صباح اليوم، وتم وضع المتهمين
بقفص الاتهام، قبل بدء الجلسة واستمعت المحكمة إلى المحامي محمد الدماطي، دفاع محمد
بديع ورشاد بيومى وصفوت حجازى، وبدأ الدفاع مرافعته بالإشارة إلى إنه تحدث أمس بشأن
التحريات والتسجيلات، وعرض 50% من أقوال الشهود، وسيواصل سرد أقوالهم لأن النيابة قدمتهم
كدليل إدانة، ولكن الدفاع يرى أن أقوالهم ادلة نفى.
وتابع: "الشهود جاءت شهادتهم
"سماعى أو شاهد ماشفش حاجة أو تناقضت أقواله مع آخرين، الذين زخرت بهم أوراق الدعوى
وعددهم 43، وأنكر الدفاع الاتهام الموجه لهم بأنهم يبغون إطالة أمد النزاع موضحا بأن
هذا الاتهام "وهم" لا مكان له بالدعوى، فلا ذنب للدفاع بأن القضية تم ملئها
بشهود ليس لها علاقة بالدعوى وتسجيلات أو تحريات ليس لها علاقة بالدعوى وهذا يقع على
عاتق النيابة العامة باستثناء تحريات الأمن الوطنى والمخابرات العامة".
واستعرض "الدماطى"، أقوال بعض
الشهود ومنهم الشاهد رقم 25 ويدعى حسام الدين أحمد، رئيس مباحث سجن وادى النطرون، وأوضح
في شهادته أنه ليس له علاقة بسجن 2 صحراوى، الذي كان يوجد به الإخوان، وبالتالى لم
ير وقائع الاقتحام وشهادته جاءت سماعية من المساجين، وبالتالى لا يمكن التعويل عليها،
حيث قال في شهادته إن المقتحمين كانوا يتحدثون اللغة البدوية وكان يستقلون سيارات نصف
نقل.
وتابع: "والشاهد توفيق مسعود، سجين
بوادى النطرون، الذي شهد بأنه فتح باب الزنزانة وخرج بنفسه من محبسه، ووجد الإخوانى
إبراهيم حجاج إمام بوابة السجن الساعة 7 وحوله مجموعة من العرب من المشارقة من سيناء
والمغاربة من الإسماعيلية وسأل عليه الناس فأبلغوه بأنه صاحب شركة "الكروان
" للمقاولات، ولم يشهد بوجود عناصر أجنبية اقتحمت السجون".
وأكمل: "والشاهد رقم 29 أحمد عصمت
سيد عبد الرحمن، بالإدارة العامة لتصاريح العمل، ليس له علاقة بالقضية وجاءت به النيابة
لتزويد عدد الشهود بالقضية، والشاهد رقم 21 السيد محمد الشوربجى ضابط شرطة، وشهد بأنه
ليس لديه أي معلومات لأنه كان وكيل مباحث أمن الدولة بالإسماعيلية والواقعة كانت بوادى
النطرون"، مشيرا إلى أنه سأله عن رصد عناصر اجنبية دخلت البلاد إلا أنه قال هذا
الأمر لا يهمنى وليس من اختصاصه.
وأكمل: "والشاهد رقم 26 العميد عصام
القوصى بالمعاش، قال إن العناصر التي اقتحمت عناصر ملثمة تميل لهجتهم للبدو، وليس لهم
علاقة بحماس أو إيران أو أمريكا، وانهم كانوا يبعدون عنه بنحو 9 كيلو ولم يشاهدهم جيدا
ولا يعلم ما إذا هدفهم السيطرة على الدولة أم لا".
وتابع:" الشاهد أحمد عبد الفتاح رئيس
مباحث سجن 2 صحراوى، قال إن من اقتحم سجن وادى النطرون بعض أشخاص لهجتهم بدوية ولم
يكن من بينهم أجانب، والحوار الذي دار بينه وبين عصام العريان بأن العريان قال له إحنا
ضيوف عندكوا ومش ها نطول ولم يقل بأنه سيكون رئيس جمهورية كما تردد، وأن الإخوان لم
يحدثوا أي أعمال شغب أو فوضى".
وأوضح الدفاع، أن هذا الحديث أمر طبيعى
لوجود ثورة في البلاد ومن الطبيعى أن يتوقعوا خروجهم. بعدها رفعت هيئة المحكمة الجلسة
للاستراحة والصلاة، ودفع محامى صبحى صالح ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش كما دفع ببطلان
وانعدام تحريات الأمن الوطنى والقومى لتعارضها مع الواقع، ولبنائها على تحريات مأخوذة
من القضية المعروفة إعلاميا بـ"القرن" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى
مبارك، ولما شابها من نزعة انتقام والتنكيل بين الأجهزة الأمنية والمتهمين، والدفع
بعدم دستورية المادة 88 مقرر ج، والفقرة الأخيرة من المادة 26، ودفع بشيوع الاتهام
بالنسبة للمتهمين محمد حامد وصبحى صالح وحمدى حسن، وخلوّ الأوراق من أي دليل إدانة
إليهم..
وبكي القيادي الإخواني صبحي صالح، خلال
مرافعته عن نفسه، اليوم الخميس، أمام محكمة جنايات القاهرة، في قضية اقتحام السجون،
المعروفة إعلاميًا بـ"الهروب من سجن وادي النطرون".
وسأل "صالح" المحكمة:
"هل هذه محاكمة عادلة، القانون يؤكد أن الجميع سواسية امام القانون، وأنا أعانى
من التمييز العنصرى بسبب انتمائى السياسي بالمخالفة لنص المادة 35"، فرد القاضى:
عموما ده رأيك.
ودفع "صالح " بالكيدية والتراخى
في الإبلاغ، وصناعة القضية، وانه لا يوجد أمر اعتقال لهم، وتساءل: "لماذا لم يسال
شاويش العنبر وهو شاهد الرؤية، وعدم وجود شاهد عيان في القضية"، مضيفا:
"أنا مضطهد". بعدها قرر القاضى تأجيل الجلسة ل8 فبراير الجارى لاستكمال مرافعة
الدفاع عن باقى المتهمين،
