أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الخميس، محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الشورى"، إلى جلسة 9 فبراير الجارى لاستكمال مرافعات الدفاع.كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشر صباحا، بعد
حضور المتهمن وايداعهم في القفص الزجاجى، واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع، وطالب
المحامي خالد على، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، هيئة المحكمة التي تنظر الدعوى
بفض الإحراز التي قُدمت من جانب النيابة العامة خلال الجلسة الماضية بشكلٍ مفاجئ،
وأن يكون ذلك مقترنًا بحضور أعضاء هيئة المحكمة كافةً.وبرر عضو الدفاع طلبه بمعاودة فض الأحراز أمام هيئة المحكمة، نظرًا لفضه مُسبقًا أمام هيئة المحكمة الماضية التي تنحت عن نظر الدعوى برئاسة المستشار محمد على الفقى، مؤكدًا أنه من الضروري الشروع في فض الإحراز، لبيان إذا ما كانت متطابقة، والوقوف على مواصفات الأحراز من حيث حجم الظرف الذي اشتملها، وكذلك لونه والشمع الذي أغلق به الظرف، إلى جانب العبارات والتوقيعات والأرقام المدونة على الظرف.
وقال خالد على: إن هناك خلافًا في وجهات النظر بينه
وبين زميله في هيئة الدفاع، المحامي محمد عبد العزيز، الموكل للدفاع عن المتهم
أحمد عبد الرحمن، بسبب "نصل السكين"، أحد أحراز القضية، والتي قامت
المحكمة بإعادة قياس طوله بجلسة اليوم، وتبين لها أن طوله يبلغ "17 سم".وأوضح المرشح الرئاسي السابق، في تصريحات له،، أن سبب الخلاف، يرجع لرؤيته هو ومجموعة من أعضاء الدفاع، أن تهمة حيازة السلاح موجهة لجميع المتهمين، وليس لأحمد عبد الرحمن وحده، في حين أن محاميه يرى أنها موجهة له دون غيره، مطالبًا المحكمة بالفصل في هذا الخلاف، وإثبات ذلك في محضر الجلسة، ليرد القاضي بأن الدفاع له الحق في إبداء دفوعه كاملة عن كل المتهمين، وسيتم إثبات ما يتقدمون به في المحضر.
وفي سياق متصل، أبدى المحامي "محمد عبد العزيز" اعتراضه على إخراج موكله "أحمد عبد الرحمن" من القفص، ومواجهته بجلسة سابقة دون حضوره، بصفته محاميه الأصيل، ليرد القاضي بأن إخراج المتهم، تم بناء على طلب عضو الدفاع "خالد على"، بصفته ممثلًا لهيئة الدفاع كاملة.
وأشار المحامى خالد على، عضو الدفاع إلى التناقض
الذي وصفه بـ"الصارخ"، الذي شاب أقوال شهود الإثبات، موضحًا أن جميع
الأدلة الفنية والسمعية أفضت إلى عدم إثبات تعدى المتظاهرين على الشرطة خلال
الأحداث، مضيفا إنه لا يوجد دليلٍ دامغ يؤكد واقعة التعدى على الشرطة، بل إن قوات
الأمن هي من بادرت بالاعتداء على المتظاهرين واحتجازهم داخل مجلس الشورى عقب فض
تظاهراتهم، وحتى أقوال شهود الإثبات بشأن واقعة التعدى على المقدم عماد طاحون تناقضت
فيما بينها.واستعان عضو الدفاع بعددٍ من المخطوطات المُصورة والمأخوذة عن "جوجل إيرث" مرفق به رسم توضيحى للإحداثيات الجغرافية لمكان الواقعة بما فيها محيط مجلس الشورى وشارع قصر العينى ومحيط شارع سيمون بوليفار، قائلا هذه المخطوطات تبرهن على تباين وصف الشهود لواقعة التعدى على المقدم عماد طاحون، فيما يتعلق بمكان وتوقيت تلك الواقعة، وهو ما يؤكد عدم معقولية التعدى، وأعلن المتهمون في قضية "أحداث مجلس الشورى، تضامنهم مع الناشط السياسي أحمد دومة الذي حكم عليه بالمؤبد و17 مليون جنيه غرامة أمس الأربعاء.
ورفع المتهمون داخل القفص الزجاجي عددا من اللافتات المؤيدة لدومة أثناء نظر جلسة محاكمتهم.
وترافع الناشط علاء عبدالفتاح، عن نفسه، بعدما سمحت المحكمة بإخراجه
من القفص، استجابةً لطلب محاميه خالد على.
وقال علاء عبد
الفتاح: "الأحراز التي احتوتها القضية "غير قانونية"، وأنه لم يواجه
بالأدلة المنسوبة إليه لا سيما تغريداته بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قبيل واقعة تظاهرات الشورى، وأنه لا ثمة دليل ضده يمكن أن
يوثق تلك التغريدات من خلال جهاز حاسب آلى.
وتابع: "أنا لست
ناشطًا سياسيًا ولكنى خريج كلية الحاسبات والمعلومات، ويمكننى الجزم بصحة أقوالى
في هذا الشأن" نظرًا لتناقض أقوال شهود الإثبات، وبعدها قررت المحكمة تأجيل
القضية لجلسة 9 فبراير الجارى لاستكمال مرافعات الدفاع.
