يناقش الملتقى العقاري الثاني -الذي ينطلق في 18 فبراير المقبل برعاية وزير العدل السعودي- إيقاف الصكوك وإشكاليات تداخل الأراضي، وتوحيد تطوير إجراءات الإفراغ.
وفي هذا الإطار، كشف رئيس اللجنة العقارية حمد بن علي الشويعر، أن الملتقى سيتضمن عددًا من الموضوعات العقارية المطروحة من اللجنة العقارية والعقاريين، والتي ستناقش قبول الشيكات، ووسائل السداد المختلفة عند الإفراغ، وتنظيمات وزارة العدل لنظام الرهن العقاري ونظام التسجيل العيني للعقار، إضافة إلى حوار مفتوح مع الوزير حول الموضوعات والقضايا الخاصة بالقطاع العقاري.
ودعا رئيس اللجنة العقارية أصحاب ومديري الشركات والمؤسسات العقارية، والمهتمين بالشأن العقاري، للحضور والمشاركة في هذا الملتقى الهام لطرح مرئياتهم ومقترحاتهم واستفساراتهم بما يخدم تنمية وتطوير القطاع العقاري.
