أكد وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، أن بحيرة ناصر لها طبيعتها الخاصة في إقامة أي مشروعات من حولها باعتبارها الخزان الأول للمياه في مصر.
وأوضح أنه بالنسبة لقانون إنشاء هيئة إعمار النوبة الجديد الذي تعده وزارة العدالة الانتقالية لم تتدخل وزارة البيئة به خاصة بشأن تحديد الحرم الذي يفصل الأراضى التي ستخصص لصالح أبناء النوبة في هذا الشأن ضمن ما يعرف بتعويضات النوبة.
وقال - في تصريحات بأسوان قبل مغادرته اليوم الأربعاء- إن الوزارة معنية حاليا بشكل كبير بدراسة الآثار البيئية للمنشآت الصناعية والسكنية التي تطل على النيل من خلال توفيق أوضاعها واتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تمنع تلوث النيل.
وأضاف أن الوزارة بالتعاون مع شركة السكر بإدفو ولب الورق انتهت مؤخرا من تنفيذ مشروعا متكاملا لتحويل عمليات الإنتاج بهذه المشروعات الصناعية من المازوت إلى الغاز الطبيعى بهدف إنهاء مشكلة الانبعاثات الناتجة عن العملية الصناعية.. مشيرا إلى أنه عقب الانتهاء من مشروعات توفيق الأوضاع البيئية بمصنع سكر إدفو جار دراسة تنفيذ نفس الخطة بمصنع كوم إمبو كمرحلة ثانية تشمل أيضا تشغيل المصنع بالغاز الطبيعى إضافة إلى أنه جار أيضا تنفيذ خطة شاملة لتوفيق الأوضاع البيئة داخل المحافظة والتي بدأت حاليا بمحطتى الصرف الصحى كيما 1، وكيما 2 بتكلفة بلغت نحو 60 مليون جنيه.
وأوضح أنه سيتم خلال عام ونصف بأقصى حد في تنفيذ كل مشروعات توفيق الأوضاع البيئة لمصانع السكر وأيضا الحد من ملوثات النيل.
وقال إنه لا بديل الآن عن استخدام الفحم لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة حيث تم إعداد مسودة نهائية قانونية وافق عليها مجلس الوزراء تحدد استخدامات الفحم في الطاقة من حيث انشاء المحطات التي ستدار بالفحم ووضع الاشتراطات والقياسات البيئية اللازمة لتشغيلها دون الأضرار بصحة المواطن وبالتوافق مع قوانين البيئة.
وأكد أن "البيئة" تسعى للتعاون مع عدد من الوزارات المعنية إلى إقامة محطات لتجميع ومعالجة الصرف الصحى في التجمعات والقرى السكنية المطلة على النيل بهدف الحد من ملوثات النيل، والتي بدأ تنفيذها كمرحلة أولى بمحافظتى الفيوم، وبنى سويف بمنطقة برج العرب، كما سيتم حاليا البدء في ذلك في 10 قرى بعدد من المحافظات كتجربة سيتم التوسع فيها إذا ثبت نجاحها.
وفى سياق متصل، أكد الدكتور محمود على حسين رئيس جهاز شئون البيئة بجنوب الصعيد، أن الوزير قرر تحرير محضر بيئى ضد شركة كيما للاسمدة بأسوان بسبب الانبعاثات البيئية الناتجة عن العملية الصناعية.
وقال: إن الوزير أثناء تفقده لمنطقة كيما فوجئ بوجود انبعاثات في الهواء ناتجة من مصنع تصنيع أو إنتاج الأسمدة الكيماوية الخاص بشركة كيما.
وأوضح أنه على الفور تم قياس نوعية ودرجة الانبعاثات الناتجة بواسطة أجهزة الرصد الخاصة بالقياسات البيئة وتبين أنها خاصة بغاز ثانى أكسيد النتروجين الناتج عن العملية الصناعية حيث تم تحرير محضر للشركة في هذا الشأن باعتبار أن ذلك يخالف قوانين البيئة التي تحدد ملوثات الهواء.
وأوضح أنه بالنسبة لقانون إنشاء هيئة إعمار النوبة الجديد الذي تعده وزارة العدالة الانتقالية لم تتدخل وزارة البيئة به خاصة بشأن تحديد الحرم الذي يفصل الأراضى التي ستخصص لصالح أبناء النوبة في هذا الشأن ضمن ما يعرف بتعويضات النوبة.
وقال - في تصريحات بأسوان قبل مغادرته اليوم الأربعاء- إن الوزارة معنية حاليا بشكل كبير بدراسة الآثار البيئية للمنشآت الصناعية والسكنية التي تطل على النيل من خلال توفيق أوضاعها واتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تمنع تلوث النيل.
وأضاف أن الوزارة بالتعاون مع شركة السكر بإدفو ولب الورق انتهت مؤخرا من تنفيذ مشروعا متكاملا لتحويل عمليات الإنتاج بهذه المشروعات الصناعية من المازوت إلى الغاز الطبيعى بهدف إنهاء مشكلة الانبعاثات الناتجة عن العملية الصناعية.. مشيرا إلى أنه عقب الانتهاء من مشروعات توفيق الأوضاع البيئية بمصنع سكر إدفو جار دراسة تنفيذ نفس الخطة بمصنع كوم إمبو كمرحلة ثانية تشمل أيضا تشغيل المصنع بالغاز الطبيعى إضافة إلى أنه جار أيضا تنفيذ خطة شاملة لتوفيق الأوضاع البيئة داخل المحافظة والتي بدأت حاليا بمحطتى الصرف الصحى كيما 1، وكيما 2 بتكلفة بلغت نحو 60 مليون جنيه.
وأوضح أنه سيتم خلال عام ونصف بأقصى حد في تنفيذ كل مشروعات توفيق الأوضاع البيئة لمصانع السكر وأيضا الحد من ملوثات النيل.
وقال إنه لا بديل الآن عن استخدام الفحم لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة حيث تم إعداد مسودة نهائية قانونية وافق عليها مجلس الوزراء تحدد استخدامات الفحم في الطاقة من حيث انشاء المحطات التي ستدار بالفحم ووضع الاشتراطات والقياسات البيئية اللازمة لتشغيلها دون الأضرار بصحة المواطن وبالتوافق مع قوانين البيئة.
وأكد أن "البيئة" تسعى للتعاون مع عدد من الوزارات المعنية إلى إقامة محطات لتجميع ومعالجة الصرف الصحى في التجمعات والقرى السكنية المطلة على النيل بهدف الحد من ملوثات النيل، والتي بدأ تنفيذها كمرحلة أولى بمحافظتى الفيوم، وبنى سويف بمنطقة برج العرب، كما سيتم حاليا البدء في ذلك في 10 قرى بعدد من المحافظات كتجربة سيتم التوسع فيها إذا ثبت نجاحها.
وفى سياق متصل، أكد الدكتور محمود على حسين رئيس جهاز شئون البيئة بجنوب الصعيد، أن الوزير قرر تحرير محضر بيئى ضد شركة كيما للاسمدة بأسوان بسبب الانبعاثات البيئية الناتجة عن العملية الصناعية.
وقال: إن الوزير أثناء تفقده لمنطقة كيما فوجئ بوجود انبعاثات في الهواء ناتجة من مصنع تصنيع أو إنتاج الأسمدة الكيماوية الخاص بشركة كيما.
وأوضح أنه على الفور تم قياس نوعية ودرجة الانبعاثات الناتجة بواسطة أجهزة الرصد الخاصة بالقياسات البيئة وتبين أنها خاصة بغاز ثانى أكسيد النتروجين الناتج عن العملية الصناعية حيث تم تحرير محضر للشركة في هذا الشأن باعتبار أن ذلك يخالف قوانين البيئة التي تحدد ملوثات الهواء.
