أعلن الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، إزالة 700 حالة تعد على نهر النيل، منذ إطلاق حملة إنقاذ النيل، التي أطلقها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، مطلع يناير الجاري، وذلك من إجمالي 5 آلاف و399 حالة تعد من المقرر إزالتها.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "البوابة"، اليوم الأربعاء، أن الدولة حريصة على حماية مواردها المائية، ولن تتنازل عن تنفيذ القانون ضد أي متعدي على نهر النيل.
وأوضح أن بعض المتعدين يحاولون التصدي لقوات الوزارة أثناء قيامها بعملها، إلا أن مهندسي "الري" يصرون على أداء مهمتهم مهم كلفهم الأمر.
وأكد أن تعديل قانون الري والصرف، عبر تغليظ العقوبة لتصل إلى غرامة 50 ألف جنيه وحبس عام للمتعدي، كان بمثابة خطوة أولى للدولة، تلاها إطلاق حملة إنقاذ النيل، التي من خلالها تم وضع جدول زمني لإزالة جميع حالات التعدي على النيل، وتتبعها خطوات أخرى ستعلن عنها الدولة قريبا لحماية النيل من التعديات والتلوث.
وأوضح أنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة على ضفاف نهر النيل من السد العالي في أسوان حتى مصبي نهر النيل في كل من فرعي رشيد ودمياط في البحر المتوسط وذلك للعمل على حصر التعديات وإزالتها ورصدها فور قوعها، ومعاقبة المتعدين من خلال القانون، وذلك فور موافقة الجهات الأمنية.
وناشد الوزير، جميع المواطنين الإبلاغ عن أي حالات تعدي على نهر النيل أو تلويث له من خلال الخط الساخن 15116 الذي دشنته الوزارة منذ إطلاق الحملة لحماية نهر النيل من التعديات، مشيرًا إلى أن نهر النيل حق لكل مواطن ينتفع به لذا لزم عليه الدفاع عنه وحمايته مهما كلفه الأمر.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "البوابة"، اليوم الأربعاء، أن الدولة حريصة على حماية مواردها المائية، ولن تتنازل عن تنفيذ القانون ضد أي متعدي على نهر النيل.
وأوضح أن بعض المتعدين يحاولون التصدي لقوات الوزارة أثناء قيامها بعملها، إلا أن مهندسي "الري" يصرون على أداء مهمتهم مهم كلفهم الأمر.
وأكد أن تعديل قانون الري والصرف، عبر تغليظ العقوبة لتصل إلى غرامة 50 ألف جنيه وحبس عام للمتعدي، كان بمثابة خطوة أولى للدولة، تلاها إطلاق حملة إنقاذ النيل، التي من خلالها تم وضع جدول زمني لإزالة جميع حالات التعدي على النيل، وتتبعها خطوات أخرى ستعلن عنها الدولة قريبا لحماية النيل من التعديات والتلوث.
وأوضح أنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة على ضفاف نهر النيل من السد العالي في أسوان حتى مصبي نهر النيل في كل من فرعي رشيد ودمياط في البحر المتوسط وذلك للعمل على حصر التعديات وإزالتها ورصدها فور قوعها، ومعاقبة المتعدين من خلال القانون، وذلك فور موافقة الجهات الأمنية.
وناشد الوزير، جميع المواطنين الإبلاغ عن أي حالات تعدي على نهر النيل أو تلويث له من خلال الخط الساخن 15116 الذي دشنته الوزارة منذ إطلاق الحملة لحماية نهر النيل من التعديات، مشيرًا إلى أن نهر النيل حق لكل مواطن ينتفع به لذا لزم عليه الدفاع عنه وحمايته مهما كلفه الأمر.
