توقعت مؤسسة أرنست يونج العالمية للتقييم و التنبؤ الاقتصادي ارتفاع الناتج المحلى الإجمالي لقارة افريقيا بواقع 4 في المائة بنهاية العام الجاري و بنسبة 6ر4 في المائة بنهاية العام 2014 ، مشيرة إلى تحسن مقبولية أفريقيا امام المستثمرين الدوليين بصورة كبيرة خلال الاعوام الخمسة الماضية، كما أن نصيب افريقيا من الاستثمارات الاجنبية المباشرة في العالم كان 2ر3 في المائة خلال العام 2007 و ارتفع الى 6ر5 في المائة بنهاية العام 2012
وأوضحت الدراسة – التي تعد الثالثة حول الجاذبية الاستثمارية لإفريقيا التي تصدرها أرنست يونج – أن استطلاع أراء 500 من مديري الاستثمار في المؤسسات الدولية الكبرى العاملة في افريقيا قد اظهر استعدادهم لضخ مزيد من الاستثمارات في القارة نظرا للتحسن الطارئ على بيئة العمل الاقتصادي فيها و رخص الأيدي العاملة وهو ما تجلى بصورة كبيرة خلال الاعوام الخمسة الماضية .
و كشفت الدراسة -التي أعدها خبراء مؤسسة أرنست في جوهانسبرج بجنوب افريقيا عن الجاذبية الاستثمارية للقارة السمراء - أنه برغم تراجع عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة التي اقيمت على ارض افريقيا فيما بين العامين 2011 و 2012 من 867 الى 764 مشروعا فان عدد تلك المشروعات لا يزال له اعتباره بالنظر الى حالة التراجع في منحنى الاستثمارات الدولية بشكل عام بعد وصول هذا المنحنى إلى ذروة ارتفاعه في العام 2008 ليبدأ بعد ذلك مشوار تراجعه .
ويرى خبراء أرنست يونج الذين عكفوا على اعداد الدراسة ان تنامى الحالة الديمقراطية في افريقيا و تحسن الاحوال المعيشية لقطاعات كبيرة من سكان القارة وارتفاع مستوى الصحة العامة قد اوجد في حد ذاته بيئة جاذبة للمستثمرين الاجانب في القارة التي يتحدث اهلها الانجليزية و الالمانية و الفرنسية و الايطالية والعربية مشكلين بذلك ميزة كبيرة للتوظف في المؤسسات المتعددة الجنسية اذا اقدمت على الاستثمار في القارة .
وبرغم الوضع الاقتصادي العالمي المتأزم و ما تشهده اقتصاديات بعض البلدان الغربية و الشرق اوسطية من انكماش، تضاعفت القدرة الاقتصادية للقارة الافريقية ثلاث مرات بنهاية العام 2012 مقارنة بما كانت عليه في العام 2000 وباتت دول افريقية عديدة في مصاف بلدان العالم الاسرع نموا .
و اجمع 86 في المائة من مدراء المشروعات الخمسمائة الكبرى العاملة في افريقيا و الذين استطلعت الدراسة أراءهم في مستقبل افريقيا الاقتصادي على انه سيكون مستقبلا واعدا و اخذا في التحسن خلال الاعوام القادمة ، و ابدوا قناعة في ان افريقيا ستكون في غضون اعوام قليلة افضل موضع للاستثمارات في العالم بعد اسيا في وقت تتراجع فيه معدلات النمو الاستثماري المباشر في الغرب بنسبة 20 في المائة باستثمار بريطانيا و الولايات المتحدة وفرنسا التي سجلت الاستثمارات المباشرة القادمة اليها ارتفاعا نسبته 9 في المائة في المتوسط خلال الاعوام الخمسة المنصرمة .
وخلال الفترة من 2007 و حتى اواخر العام الماضي 2012 شهدت افريقيا نموا نسبته 21 في المائة في معدل الاستثمارات الاجنبية المباشرة القادمة اليها من بلدان العالم ذات الاقتصاد الاخذ في النمو مثل نمور اسيا و الارجنتين و البرازيل و تركيا والصين وفى المقابل لم تتعد نسبة نمو الاستثمارات الاجنبية المباشرة القادمة لإفريقيا من بلدان العالم المتقدم نسبة 8 في المائة خلال نفس الفترة .
ورصدت الدراسة الهند والإمارات العربية والمتحدة والصين و السعودية و كوريا الجنوبية على رأس قائمة بلدان العالم ذات الاقتصاديات البازغة العشرين الاعلى استثمارا في افريقيا في الفترة من 2007 و حتى نهاية 2012 ، حيث اقامت الهند 237 مشروعا استثماريا وتلتها الامارات العربية المتحدة 210 مشروعات و الصين 152 مشروعا و كوريا الجنوبية 57 مشروعا والسعودية 56 مشروعا .
اما على صعيد الاستثمارات الافريقية البينية في داخل القارة فقد شهدت نموا نسبته 33 في المائة خلال الفترة من 2007 و حتى 2012 ، بل أن اقليم افريقيا جنوب الصحراء الكبرى استطاع وحده تحقيق زيادة نسبتها 21 في المائة خلال ذات الفترة من اجماليات الاستثمارات الاجنبية المباشرة القادمة اليه .
و تصدرت جنوب افريقيا قائمة اكبر بلدان القارة استثمارا فيها من خلال 235 مشروعا و تلتها كينيا / 113 مشروعا / ثم نيجيريا / 78 مشروعا / على مستوى القارة ، كما بدأت انجولا وضع قدمها على اولى درجات المستثمرين الفارقة الكبار بعد اكتشاف الثروة النفطية في اراضيها بكثافة قبل عدة اعوام و من خلال صندوق الثروة السيادية الوطني البالغ رأسماله خمسة مليارات دولار أمريكي اعلنت انجولا عن نية توظيفها في مشروعات استثمارية في داخل افريقيا .
و شددت دراسة مؤسسة أرنست يونج على أهمية قطاع البنية التحتية و ضرورة دعم استثماراته في افريقيا كقطاع قائد للتنمية الاقتصادية الشاملة في القارة ورصد التقرير وجود 800 مشروع بنية اساسية يجرى العمل فيها على الارض الافريقية حاليا في كافة القطاعات بإجمالي استثمارات قدرها 700 مليار دولار أمريكي وان نسبة مشروعات الكهرباء الى العدد الكلى من تلك المشروعات يصل الى 37 في المائة فيما بلغت نسبة مشروعات النقل 41 في المائة .
وأكدت دراسة أرنست يونج على أهمية مضى بلدان افريقيا قدما في سياسة تنويع مصادر القوة الاقتصادية لتشمل قطاعات الخدمات و التصنيع و ما يتصل به من أنشطة مثل تجهيز الصادرات والتغليف و التعبئة و الشحن و التسويق و الخدمات المصرفية والكف عن الاعتماد على الصناعات الاستخراجية كمصدر اوحد و أساسي للقوة الاقتصادية لبلدان القارة .
وفى العام 2007 اجتذبت الصناعات الاستخراجية في افريقيا نسبة 8 في المائة من الاستثمارات الاجنبية المباشرة القادمة الى القارة و التهمت الصناعات الاستخراجية في افريقيا نسبة 26 في المائة من إجمالي رؤوس الاموال الموظفة في افريقيا و هما النسبتان اللتان تقزمتا بنهاية العام 2012 الى 2 في المائة للاستثمارات المباشرة و 12 في المائة لرؤوس الاموال الموظفة على التوالي .
و في مقابل ذلك شهد العام 2012 ارتفاعا في نصيب قطاع الخدمات من الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي دخلت إلى افريقيا الى 70 في المائة منها مقابل نسبة لم تكن تتعدى 45 في المائة في العام 2007 اما الانشطة ذات الصلة بعمليات التصنيع فقد اجتذبت نسبة 43 في المائة من حجم رؤوس الاموال المستثمرة في افريقيا عام 2012 مقابل نسبة لم تكن تتعدى 22 في المائة في العام 2007 .
كما ابدى مدراء الاعمال في المؤسسات العالمية الخمسمائة الكبرى العاملة في افريقيا ممن تم استطلاع رأيهم ثقة في أن قطاعات الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و البرمجيات ستنمو جاذبيتها الاستثمارية في الفترة القادمة بحسب مؤشرات هذا النمو من 8 في المائة الى 14 في المائة فيما بين عامي 2007 و 2012 و كذلك قطاعات الخدمات المالية التي نمت جاذبيتها الاستثمارية من 6 في المائة الى 13 في المائة خلال نفس عامي المقارنة و استثمارات التعليم التي تنمو في افريقيا بنسبة 10 في المائة سنويا.
أ ش أ
