أظهرت البيانات الصادرة عن "البنك المركزي الأردني"، أن التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل البنوك قد بلغت نهاية شهر نوفمبر، من عام 2014 الماضي 19.4 مليار دينار وقد بلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع الزراعة 252 مليون دينار وقطاع التعدين 183 مليون دينار.
أما التسهلات الممنوحة لقطاع الصناعة فقد بلغت 2.6 مليار دينار في الوقت الذي بلغت فيه التسهيلات الممنوحة لقطاع التجارة العامة 3.6 مليار دينار، هذا وقد بلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع الانشاءات 4.4 مليار دينار.
وبحسب البيانات ذاتها، فقد بلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع لخدمات النقل 573 مليون دينار، في الوقت الذي بلغت فيه التسهيلات الممنوحة لقطاع السياحة والفنادق والمطاعم 569 مليون دينار.
بلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع الخدمات والمرافق العامة 1.9 مليار دينار أما التسهيلات الممنوحة لقطاع الخدمات المالية 476 مليون دينار منها 4.5 مليار دينار تسهيلات أخرى 285 مليون دينار تسهيلات لشراء الأسهم.
