استبعد الدكتور كمال الهلباوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تنطبق شروط العفو الرئاسي عن المحبوسين في قضايا سياسية، على كل من مؤسس حركة شباب 6 إبريل أحمد ماهر، وعضو الحركة محمد عادل، والناشط السياسي أحمد دومة، بعد أن أرسل المجلس الخميس الماضي قائمة تضم 600 اسم إلى مؤسسة الرئاسة للإفراج عنهم.
وقال الهلباوي: «كل ناشط له قصة وحالة خاصة تجعل شروط العفو لا تنطبق على كل منهم بنفس المستوى، لذلك أستبعد أن يكون كل من أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة، ممن ينطبق عليهم شروط العفو».
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريحات لـ«البوابة»، أن احترام قوانين التظاهر، واحترام الدستور والابتعاد عن العنف والإقلاع عن الأفكار المتشددة ضد الدولة أهم المعايير التي على أساسها سيتم تحديد من سيفرج عنه، مشيرًا إلى أن المجلس فى تواصل مستمر مع مؤسسة الرئاسة ووزارة الداخلية، للإفراج عن المحبوسين التى كشفت التحقيقات عن عدم تورطهم في إتلاف ممتلكات الدولة أو المشاركة في أحداث العنف.
وأشار جورج إسحاق، مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن مطالب المجلس بالإفراج تخص دائمًا المتظاهرين سلميًا، وفي مقدمتهم متظاهرو «قصر الاتحادية»، بغض النظر عن الانتماءات السياسية للمحبوسين.
وأضاف إسحاق: «لا نتدخل في شئون أحد، نقدم معلومات عن محتجزين، واستجبنا لرغبة الرئيس دون التدخل فى شئون النائب العام وتشكيل اللجان، فنحن مجرد جهة رصد للحالات وإرسالها فقط». وأشار إلى أن المجلس قدم من قبل 170 اسمًا بمناسبة المولد النبوي خرج منهم 120 اسمًا، وتعطل خروجهم 10 أيام بسبب تأخر الإجراءات.
من النسخة الورقية
