أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية عن قلقها إزاء استمرار تردي وتفاقم سوء الأوضاع الإنسانية للنازحين والمهجرين قسريا بسبب النزاع في بعض مناطق ليبيا.
وأكدت اللجنة - في بيان لها اليوم /الخميس/ - أن تواصل تردي وتفاقم الأوضاع الإنسانية السيئة للنازحين والمهجرين قسريا بسبب النزاعات المختلفة، وكذلك النازحين جراء أحداث العنف التي اندلعت أواخر سنة 2014 ينذر بوقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأشار البيان إلى تصاعد مؤشرات أعداد النازحين والمهجرين بالداخل والخارج ليصل إلى 400 ألف نازح من مدن القواليش والمشاشية وتاورغاء وورشفانة والجرامنة بدرج والطوارق بغدامس وككلة، وما يزيد عن مليون نازح بالخارج واستمرار انقطاع الإمدادت الطبية والغدائية الأساسية وانقطاع الكهرباء عن العديد من المدن والمناطق بغرب وشرق ووسط وجنوب البلاد، مما ينذر بوقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب البيان.
وأوضحت اللجنة أن أوضاع النازحين في بعض مناطق غرب وشرق ليبيا مأساوية للغاية إثر تأخر تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم، وتوسع أعمال العنف والاشتباكات المسلحة مما ينذر بأزمة إنسانية غير مسبوقة.
واعتبرت اللجنة أن التهجير القسري الجماعي للمدنيين يعد جريمة حرب متكاملة الأركان، وفقا لما نصت عليه المواد 2 و7 و8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وانتهاكا صارخا وفاضحا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وناشدت اللجنة، الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية والأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، والحكومة الليبية المؤقتة، والصليب الأحمر الدولي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين بسرعة التحرك العاجل لتقديم مساعدات إنسانية لكافة النازحين، وكذلك خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي للمجموعات الأكثر تأثرا بالصراع الدائر في مختلف مناطق النزاع.
وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مطالبتها لمجلس النواب بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية والوطنية، تجاه المهجرين والنازحين الليبيين بالداخل والخارج.
وأكدت اللجنة - في بيان لها اليوم /الخميس/ - أن تواصل تردي وتفاقم الأوضاع الإنسانية السيئة للنازحين والمهجرين قسريا بسبب النزاعات المختلفة، وكذلك النازحين جراء أحداث العنف التي اندلعت أواخر سنة 2014 ينذر بوقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأشار البيان إلى تصاعد مؤشرات أعداد النازحين والمهجرين بالداخل والخارج ليصل إلى 400 ألف نازح من مدن القواليش والمشاشية وتاورغاء وورشفانة والجرامنة بدرج والطوارق بغدامس وككلة، وما يزيد عن مليون نازح بالخارج واستمرار انقطاع الإمدادت الطبية والغدائية الأساسية وانقطاع الكهرباء عن العديد من المدن والمناطق بغرب وشرق ووسط وجنوب البلاد، مما ينذر بوقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب البيان.
وأوضحت اللجنة أن أوضاع النازحين في بعض مناطق غرب وشرق ليبيا مأساوية للغاية إثر تأخر تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم، وتوسع أعمال العنف والاشتباكات المسلحة مما ينذر بأزمة إنسانية غير مسبوقة.
واعتبرت اللجنة أن التهجير القسري الجماعي للمدنيين يعد جريمة حرب متكاملة الأركان، وفقا لما نصت عليه المواد 2 و7 و8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وانتهاكا صارخا وفاضحا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وناشدت اللجنة، الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية والأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، والحكومة الليبية المؤقتة، والصليب الأحمر الدولي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين بسرعة التحرك العاجل لتقديم مساعدات إنسانية لكافة النازحين، وكذلك خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي للمجموعات الأكثر تأثرا بالصراع الدائر في مختلف مناطق النزاع.
وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مطالبتها لمجلس النواب بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية والوطنية، تجاه المهجرين والنازحين الليبيين بالداخل والخارج.
