دافعت منظمة أوبك اليوم عن قرارها عدم التدخل لوقف انهيار أسعار النفط متجاهلة تحذيرات من شركات الطاقة الكبرى بأن سياسة أوبك ربما تؤدي إلى نقص كبير في الإمدادات مع نضوب الاستثمارات.
وأصبحت الضغوط على المنتجين جراء هبوط أسعار النفط بنحو النصف واضحة للعيان حينما وجهت سلطنة عمان وهي غير عضو في أوبك انتقادا مباشرا وعلنيا للمرة الأولى لقرار أوبك في نوفمبر حول عدم خفض الإنتاج للحفاظ على حصتها في السوق.
وهوت أسعار النفط إلى أقل من 50 دولارا للبرميل جراء الوفرة الكبيرة في المعروض ويرجع ذلك في معظمه إلى الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة إضافة إلى ضعف الطلب العالمي.
وأدى الهبوط السريع في الأسعار إلى زيادة معاناة الدول المنتجة للخام ودفع شركات النفط لتقليص ميزانياتها.
وفي أحاديث أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا حذر رئيسا اثنتين من أكبر شركات النفط العالمية من أن انخفاض الاستثمارات في الإنتاج المستقبلي سيؤدي إلى نقص الإمدادات وارتفاع حاد في الأسعار.
وقال كلاوديو دسكالزي رئيس إيني الإيطالية للطاقة إنه إذا لم تتحرك أوبك لإعادة الاستقرار لأسعار النفط فربما ترتفع الأسعار إلى 200 دولار للبرميل بعد عدة أعوام.
وقال دسكالزي "ما نريده هو الاستقرار... أوبك بمثابة البنك المركزي للنفط الذي يجب عليه أن يحافظ على استقرار أسعار النفط حتى تنتظم الاستثمارات."
وتوقع دسكالزي أن تستمر الأسعار عند مستويات منخفضة لمدة 12-18 شهرا ثم تبدأ في التعافي تدريجيا مع بدء هبوط الإنتاج الصخري في الولايات المتحدة.
لكن أوبك والسعودية أكبر منتج في المنظمة تمسكا بموقفهما.
وقال البدري الأمين العام لأوبك في دافوس إنه لو أن المنظمة كانت قد خفضت الإنتاج لاضطرت إلى الخفض مرارا بعد ذلك لأن الدول غير الأعضاء كانت ستزيد الإنتاج.
وأضاف "الجميع يقولون لنا خفضوا الإنتاج. هل ننتج بتكلفة أعلى أم بتكلفة أقل؟ فلننتج النفط الأقل تكلفة أولا ثم بعد ذلك الأعلى تكلفة".
وتابع قوله "الأسعار ستتعافى.. شهدت هذا ثلاث أو أربع مرات في حياتي".
ومضى البدري يقول: إن سياسة الإنتاج التي تنتهجها أوبك ليست موجهة ضد روسيا أو إيران أو الولايات المتحدة.
وبدا خالد الفالح الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية التي تديرها الدولة أيضا غير منزعج وقال إن الأمر سيستغرق بعض الوقت كي تتوازن سوق النفط لكنها ستحقق ذلك من تلقاء نفسها في نهاية المطاف.
لكن تصريحات الرئيس التنفيذي لتوتال الفرنسية باتريك بويان جسدت تحذيرات دسكالزي.
وقال بويان "يوجد انخفاض طبيعي خمسة في المئة سنويا (في الإنتاج) من الحقول القائمة حول العالم. هذا يعني أنه بحلول 2030 سيختفي أكثر من نصف الإنتاج العالمي الحالي من النفط. هناك حاجة لاستثمار أموال ضخمة لضمان إنتاج جديد بنحو 50 مليون برميل يوميا".
وأضاف أن من المنتظر أن تخفض توتال الإنفاق الرأسمالي عشرة في المئة هذا العام من 26 مليار دولار في 2014 وهو ما سيقلص الاستثمارات في بحر الشمال وإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وانضمت توتال إلى مجموعة من الشركات النفطية العالمية من بينها بي.بي وكونوكو فيليبس التي خفضت ميزانياتها لعام 2015 نظرا لهبوط أسعار النفط.
