أعلنت وزارة التجارة والصناعة السعودية، منع تسويق العقارات الخارجية على الخارطة داخل المملكة دون الحصول على ترخيص.
وأوضحت، في بيان لها، اليوم الأحد، أن برنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة التابع للوزارة وضع شروط ومتطلبات جديدة للراغبين في تسويق العقارات الخارجية على الخارطة داخل المملكة، تضمنت تأكيد ضرورة حصول الراغبين في تسويق العقارات الخارجية على تراخيص رسمية، وهو ما يساهم في إيقاف عمليات البيع العشوائي غير المنظم، التي تسهم في خلق كثير من حالات النصب والاحتيال والغش.
وأكدت أن ذلك يأتي ضمن جهودها لحماية المواطنين من الشركات التي تسوق لمشروعات عقارية تحت التطوير، مبينة أن الشروط والمتطلبات الجديدة تكفل حق البائع والمشتري وفق اتفاقيات وعقود يتم إبرامها لذلك، ومن هذه الشروط وجوب وجود مقر قائم للمسوق العقاري في المملكة، وعدم توقيع أي عقود بيع وحدات عقارية على الخارطة خارجية داخل المملكة أو استلام أي مبالغ نقدية من المشتري، وتقديم مستند رسمي من الجهات المختصة في بلد العقار يجيز تملك العقار للسعوديين ومصادقًا عليه من الجهات المختصة في البلدين.
وأضافت الوزارة أن الشروط تضمنت وجوب تصديق جميع الوثائق من الجهات المختصة في البلدين، وعدم إعطاء وعود شفهية من المسوق العقاري للمشتري، وتوضيح القوانين والرسوم والضرائب ذات العلاقة للمشتري قبل التعاقد، وتوضيح آلية التسجيل العقاري ومدى توفر الخدمات, إضافة إلى عدم نشر أي إعلان قبل الموافقة عليه من قبل برنامج البيع على الخارطة، وألا يتضمن أي عبارات تضليل أو مخالفة للواقع، إلى جانب ضرورة أن يشتمل الإعلان على معلومات وميزات تفصيلية عن العقار المراد تسويقه.
ودعت الوزارة الراغبين في الحصول على رخصة التسويق الخارجي تقديم طلب بذلك للجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة بالوزارة مرفقا به صورة من السجل التجاري واشتراك الغرفة التجارية وصورة من العقد المبرم بين المسوق والمطور العقاري مصادقا عليه من الجهات المختصة في البلدين، وصورة من وثائق الملكية المراد تسويقها داخل المملكة مصادقا عليها من الجهات المختصة في البلدين.
وأوضحت، في بيان لها، اليوم الأحد، أن برنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة التابع للوزارة وضع شروط ومتطلبات جديدة للراغبين في تسويق العقارات الخارجية على الخارطة داخل المملكة، تضمنت تأكيد ضرورة حصول الراغبين في تسويق العقارات الخارجية على تراخيص رسمية، وهو ما يساهم في إيقاف عمليات البيع العشوائي غير المنظم، التي تسهم في خلق كثير من حالات النصب والاحتيال والغش.
وأكدت أن ذلك يأتي ضمن جهودها لحماية المواطنين من الشركات التي تسوق لمشروعات عقارية تحت التطوير، مبينة أن الشروط والمتطلبات الجديدة تكفل حق البائع والمشتري وفق اتفاقيات وعقود يتم إبرامها لذلك، ومن هذه الشروط وجوب وجود مقر قائم للمسوق العقاري في المملكة، وعدم توقيع أي عقود بيع وحدات عقارية على الخارطة خارجية داخل المملكة أو استلام أي مبالغ نقدية من المشتري، وتقديم مستند رسمي من الجهات المختصة في بلد العقار يجيز تملك العقار للسعوديين ومصادقًا عليه من الجهات المختصة في البلدين.
وأضافت الوزارة أن الشروط تضمنت وجوب تصديق جميع الوثائق من الجهات المختصة في البلدين، وعدم إعطاء وعود شفهية من المسوق العقاري للمشتري، وتوضيح القوانين والرسوم والضرائب ذات العلاقة للمشتري قبل التعاقد، وتوضيح آلية التسجيل العقاري ومدى توفر الخدمات, إضافة إلى عدم نشر أي إعلان قبل الموافقة عليه من قبل برنامج البيع على الخارطة، وألا يتضمن أي عبارات تضليل أو مخالفة للواقع، إلى جانب ضرورة أن يشتمل الإعلان على معلومات وميزات تفصيلية عن العقار المراد تسويقه.
ودعت الوزارة الراغبين في الحصول على رخصة التسويق الخارجي تقديم طلب بذلك للجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة بالوزارة مرفقا به صورة من السجل التجاري واشتراك الغرفة التجارية وصورة من العقد المبرم بين المسوق والمطور العقاري مصادقا عليه من الجهات المختصة في البلدين، وصورة من وثائق الملكية المراد تسويقها داخل المملكة مصادقا عليها من الجهات المختصة في البلدين.
