فتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، دراسة أوّلية للحالة في فلسطين.
ويأتي قرارُ المدعية العامة بعد انضمامَ حكومة فلسطين إلى نظام روما الأساسي في الثاني يناير 2015 وإعلانها في الأوّل من يناير 2015، الذي أودعته بموجب المادة 12(3) من نظام روما الأساسي – المعاهدة المؤسسة للمحكمة – والذي قبلت بموجبه اختصاص المحكمة على الجرائم المزعوم ارتكابها "في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها القدس الشرقية، منذ 13 يونيو 2014".
وأوضح بيان المحكمة الجنائية أنه بعد تلقى إحالة أو إعلان صحيح مودع عملًا بالمادة 12(3) من النظام الأساسي، يفتح المدعي العام دراسة أوّلية للحالة المعنية وفقًا للبند 25(1)(ج) من لائحة مكتب المدعي العام وما تقتضيه السياسات والممارسات المتبعة.
وقد فتحت المدعية العامة، بناءً على ذلك، دراسة أوّلية للحالة في فلسطين. وسوف يجري المكتب تحليله باستقلالية وتجرد كاملين.
وأشار البيان إلى أن هذه الدراسة الأوّلية لا تعد تحقيقا، وإنما هي عملية لفحص المعلومات المتاحة بُغية التوصل إلى قرار يستند إلى معلومات وافية بشأن مدى توافر أساس معقول لمباشرة تحقيق عملًا بالمعايير المحددة في نظام روما الأساسي.
ويجب على المدعي العام، بموجب المادة 53(1) تحديدًا من نظام روما الأساسي، أن ينظر في المسائل المتمثلة في الاختصاص والمقبولية ومصالح العدالة للتوصل إلى هذا القرار. وينظر المكتب حسب الأصول في جميع الدفوع والآراء المنقولة إليه في أثناء الدراسة الأوّلية، مسترشدًا بصرامة بمتطلبات نظام روما الأساسي عند ممارسته ولايته باستقلال وتجرد.
وتجدر بالإشارة إلى أن نظام روما الأساسي لا ينص على مُهَلٍ لاتخاذ قرار في أي دراسة أوّلية. ويقرّر المكتب، بناءً على الحقائق والظروف الخاصة بكل حالة، إما أن يواصل جمع المعلومات من أجل توفير أساس وقائعي وقانوني كافٍ لاتخاذ قرار؛ أو أن يشرع في تحقيق، رهنًا بإجراء مراجعة قضائية إذا لزم الأمر؛ أو أن يرفض الشروع في تحقيق.
ويأتي قرارُ المدعية العامة بعد انضمامَ حكومة فلسطين إلى نظام روما الأساسي في الثاني يناير 2015 وإعلانها في الأوّل من يناير 2015، الذي أودعته بموجب المادة 12(3) من نظام روما الأساسي – المعاهدة المؤسسة للمحكمة – والذي قبلت بموجبه اختصاص المحكمة على الجرائم المزعوم ارتكابها "في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها القدس الشرقية، منذ 13 يونيو 2014".
وأوضح بيان المحكمة الجنائية أنه بعد تلقى إحالة أو إعلان صحيح مودع عملًا بالمادة 12(3) من النظام الأساسي، يفتح المدعي العام دراسة أوّلية للحالة المعنية وفقًا للبند 25(1)(ج) من لائحة مكتب المدعي العام وما تقتضيه السياسات والممارسات المتبعة.
وقد فتحت المدعية العامة، بناءً على ذلك، دراسة أوّلية للحالة في فلسطين. وسوف يجري المكتب تحليله باستقلالية وتجرد كاملين.
وأشار البيان إلى أن هذه الدراسة الأوّلية لا تعد تحقيقا، وإنما هي عملية لفحص المعلومات المتاحة بُغية التوصل إلى قرار يستند إلى معلومات وافية بشأن مدى توافر أساس معقول لمباشرة تحقيق عملًا بالمعايير المحددة في نظام روما الأساسي.
ويجب على المدعي العام، بموجب المادة 53(1) تحديدًا من نظام روما الأساسي، أن ينظر في المسائل المتمثلة في الاختصاص والمقبولية ومصالح العدالة للتوصل إلى هذا القرار. وينظر المكتب حسب الأصول في جميع الدفوع والآراء المنقولة إليه في أثناء الدراسة الأوّلية، مسترشدًا بصرامة بمتطلبات نظام روما الأساسي عند ممارسته ولايته باستقلال وتجرد.
وتجدر بالإشارة إلى أن نظام روما الأساسي لا ينص على مُهَلٍ لاتخاذ قرار في أي دراسة أوّلية. ويقرّر المكتب، بناءً على الحقائق والظروف الخاصة بكل حالة، إما أن يواصل جمع المعلومات من أجل توفير أساس وقائعي وقانوني كافٍ لاتخاذ قرار؛ أو أن يشرع في تحقيق، رهنًا بإجراء مراجعة قضائية إذا لزم الأمر؛ أو أن يرفض الشروع في تحقيق.
