كشفت بيانات صدرت عن "المصرف المركزي الإماراتي" أن قاعدة النقد في الدولة سجلت نموا بنسبة 9%، خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام 2014 الماضي، بما يوازي 23.8 مليار درهم، بدعم من الزيادة في النقد المتداول والاحتياطيات القانونية للبنوك ورصيد شهادات الإيداع،
كما أظهرت البيانات أن قاعدة النقد في الإمارات ارتفعت لتصل إلى 288.5 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر من العام 2014 الماضي، مقارنة مع 264.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر من العام 2013.
ويذكر أن قاعدة النقد تتكون من الرصيد الإجمالي للنقد المتداول في السوق الإماراتي، إضافة إلى الاحتياطيات القانونية للبنوك، مضافا إليها رصيد شهادات الإيداع ورصيد الحسابات الجارية للبنوك المحتفظ بها لدى مصرف "الإمارات المركزي".
