عقدت لجنة «المحبوسين ظلمّا»، أمس الخميس، لقاءً مع اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لشئون حقوق الانسان، بحضور مندوب عن رئاسة الجمهورية، لمراجعة كشوف وبيانات الأسماء الموجودة بقوائم الشباب والطلاب «المحبوسين» المنتظر مراجعة أوضاعهم القانونية، تمهيدّا للإفراج عنهم.
تستهدف اللجنة، الإفراج عن كل المحبوسين احتياطيّا دون توجيه التهم لهم، فضلّا عن حصر الأطفال المحبوسين والحالات الحرجة من المرضى المحتجزين، ومن المقرر أن يتم إعداد قوائم كاملة بالحالات التي يثبت عدم تورطها في جرائم، وتم احتجازها بدون وجه حق تمهيدّا لعرضها على الرئيس إيذانا بالإفراج عنهم، وكثفت اللجنة خلال الفترة الماضية نشاطها بالتواصل مع عدد من المنظمات الحقوقية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، للانتهاء من تلك القوائم.
كان الرئيس شكل الشهر الماضي، لجنة من شباب الإعلاميين، لمراجعة الأوضاع القانونية للمحبوسين ظلمّا، ونوه عن تشكيلها خلال حواره مع رؤساء التحرير الصحف القومية، كما كلف الرئيس، وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بإجراء «حصر» شامل لكافة المحبوسين لمراجعة موقفهم القانوني والتهم المنسوبة اليهم.
وقالت مصادر: إن تلك الخطوة جاءت عقب لقاء «السيسي» برؤساء الاحزاب، تنفيذًا لتصريحات التي أشار خلالها إلى استعداد الرئاسة لإعادة دراسة ملفات المسجونين على ذمة قانون التظاهر، واشارت المصادر إلى أن الرئيس السيسي، شدد على أنه لا يمكن عقد مقارنة بين من تظاهر بالمخالفة للقانون، ومن ارتكب أعمال عنف وإرهاب.
وفي نفس السياق، قال جورج إسحاق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن خطاب «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان»، الموجه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمطالبته بالعفو الرئاسي عن المتهمين في قضية «تظاهرات الاتحادية»، خطوة جيدة لخلق مناخ ديمقراطي قبل بدء الانتخابات البرلمانية.
وكشف عن إجراء الرئيس، اتصالاً بوزير الداخلية، بشأن الإفراج عن الطلبة المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا التظاهر، حتى يتمكنوا من اللحاق بامتحاناتهم الدراسية.
واضاف إسحاق: «المجلس القومي سيطالب رئاسة الوزراء، بالإفراج عن كافة المحبوسين على خلفية مخلفتهم لقانون التظاهر، ولن نقتصر على المحبوسين على ذمة قضية تظاهرات الاتحادية»، لافتًا إلى أن المجلس يأمل في سرعة الإفراج عن المحبوسين قبل الانتخابات البرلمانية والبالغ عددهم نحو 200 متهمّا.
فيما قالت مصادر بقطاع السجون: إن أي قرارات بإخلاء سبيل محبوسين على ذمة قضايا تأتي مباشرة من النائب العام وسيتم تنفيذها فور انتهاء الإجراءات، متوقعة التنفيذ قبل أعياد الشرطة.
تستهدف اللجنة، الإفراج عن كل المحبوسين احتياطيّا دون توجيه التهم لهم، فضلّا عن حصر الأطفال المحبوسين والحالات الحرجة من المرضى المحتجزين، ومن المقرر أن يتم إعداد قوائم كاملة بالحالات التي يثبت عدم تورطها في جرائم، وتم احتجازها بدون وجه حق تمهيدّا لعرضها على الرئيس إيذانا بالإفراج عنهم، وكثفت اللجنة خلال الفترة الماضية نشاطها بالتواصل مع عدد من المنظمات الحقوقية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، للانتهاء من تلك القوائم.
كان الرئيس شكل الشهر الماضي، لجنة من شباب الإعلاميين، لمراجعة الأوضاع القانونية للمحبوسين ظلمّا، ونوه عن تشكيلها خلال حواره مع رؤساء التحرير الصحف القومية، كما كلف الرئيس، وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بإجراء «حصر» شامل لكافة المحبوسين لمراجعة موقفهم القانوني والتهم المنسوبة اليهم.
وقالت مصادر: إن تلك الخطوة جاءت عقب لقاء «السيسي» برؤساء الاحزاب، تنفيذًا لتصريحات التي أشار خلالها إلى استعداد الرئاسة لإعادة دراسة ملفات المسجونين على ذمة قانون التظاهر، واشارت المصادر إلى أن الرئيس السيسي، شدد على أنه لا يمكن عقد مقارنة بين من تظاهر بالمخالفة للقانون، ومن ارتكب أعمال عنف وإرهاب.
وفي نفس السياق، قال جورج إسحاق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن خطاب «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان»، الموجه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمطالبته بالعفو الرئاسي عن المتهمين في قضية «تظاهرات الاتحادية»، خطوة جيدة لخلق مناخ ديمقراطي قبل بدء الانتخابات البرلمانية.
وكشف عن إجراء الرئيس، اتصالاً بوزير الداخلية، بشأن الإفراج عن الطلبة المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا التظاهر، حتى يتمكنوا من اللحاق بامتحاناتهم الدراسية.
واضاف إسحاق: «المجلس القومي سيطالب رئاسة الوزراء، بالإفراج عن كافة المحبوسين على خلفية مخلفتهم لقانون التظاهر، ولن نقتصر على المحبوسين على ذمة قضية تظاهرات الاتحادية»، لافتًا إلى أن المجلس يأمل في سرعة الإفراج عن المحبوسين قبل الانتخابات البرلمانية والبالغ عددهم نحو 200 متهمّا.
فيما قالت مصادر بقطاع السجون: إن أي قرارات بإخلاء سبيل محبوسين على ذمة قضايا تأتي مباشرة من النائب العام وسيتم تنفيذها فور انتهاء الإجراءات، متوقعة التنفيذ قبل أعياد الشرطة.
