ها هو البرلمان على الأبواب.. تحدث عنه البعض بمنطق الريبة والشك السياسي وأن هذا الاستحقاق لن يأتي ويرونه بعيدا، وكنا نراه قريبا رغم صعوبات الموقف الأمني واستهداف الكمائن فما بالنا باللجان الانتخابية (طوابير الناخبين وآلاف القضاة المشرفين).. وما كان للسباق البرلماني أن يبدأ دون لقاء مع رأس الدولة ليطلع قادة الأحزاب على الموقف: أين نقف وماذا نريد وإلى أين نسير؟
ارتقى الرئيس بالحوار فوصف الأحزاب السياسية بشركاء البناء ودعاهم للعمل بتجرد والابتعاد عن المصالح الضيقة لتستعيد الدولة قدرتها وتحقيق طموحات الشعب.. هذه أجندة الرئيس وأولويات العمل الوطني، وما يتصوره عن دور الأحزاب.. ثم تطرق الرئيس للاستحقاق الثالث مؤكدا أن الدولة ليست طرفا، وأنها تقف على الحياد، ولا تدعم أحداً سوى الشباب مطالبا الجبهات والتحالفات بإفساح المجال للشباب ترشيحا ودعما.
الرئيس لا يرى في نفسه رجل سياسة بالمعنى التقليدي لأنه جاء تلبية لرغبة وإرادة شعب استدعاه في لحظة استثنائية، وأعتقد أنه بهذا المعنى يتحدث عن "زعامة" يستحقها تماما، ويدرك مسئوليتها ويتوقع من قادة الأحزاب أن يضطلعوا هم أيضا بمسئولياتهم.
كثيرون قبل هذا اللقاء انتقدوا عدم جلوس الرئيس مع الأحزاب، وأنه يجب أن يستمع إليهم قبل غيرهم، وكأنه لم ير رئيس حزب الوفد أو لا يعرف أبو الغار والأحزاب التقليدية، والحديث عنها.. شكوك انتابت البعض لتأخر اللقاء وزاد الغمز واللمز وكأن الرئاسة لا تعترف بالأحزاب بل وتريد تهميشها.. رسائل الرئيس وصلت لقادة الأحزاب الذين اجتمع بهم.. وكالعادة هناك من تخصص في المزايدة بين الحضور حتى في مواجهة خطاب الرئيس!
انبرى تامر جمعة، أمين عام حزب الدستور، ليتحدث عن المحبوسين من الشباب مطالبا الإفراج عنهم وداعيا إلى تعطيل العمل بقانون التظاهر.. "جمعة" فاته أن هذا القانون أمام المحكمة الدستورية الآن وتعد "مفوضية المحكمة" تقريرها عنه بعبارة أخرى القانون ينظره القضاء الآن، وليس من اللائق أن يتدخل الرئيس فيقرر ما يشاء ضاربا بالقواعد القانونية عرض الحائط.
تحدث ممثل حزب الدستور مزايدا لأنه يعلم جيدا موقف السيسي شخصيا من هذا القانون خاصة حينما أعلن في لقائه مع المثقفين والأدباء تعاطفه مع المحبوسين على خلفية خرق قانون التظاهر وقال تحديدا: أعلم أنه ربما يكون هناك مظلومون، لكن هناك قانون يجب احترامه" انتهت رسائل الرئيس للأحزاب وانصرفت القيادات إلى مقراتها تبحث عن مرشحين صالحين لقوائمهم الانتخابية لعل وعسى..
أسوأ ما في أحزابنا أنها شر لا بد منه.. فبدونها لا شرعية لأي نظام سياسي.
الرئيس لا يرى في نفسه رجل سياسة بالمعنى التقليدي لأنه جاء تلبية لرغبة وإرادة شعب استدعاه في لحظة استثنائية، وأعتقد أنه بهذا المعنى يتحدث عن "زعامة" يستحقها تماما، ويدرك مسئوليتها ويتوقع من قادة الأحزاب أن يضطلعوا هم أيضا بمسئولياتهم.
كثيرون قبل هذا اللقاء انتقدوا عدم جلوس الرئيس مع الأحزاب، وأنه يجب أن يستمع إليهم قبل غيرهم، وكأنه لم ير رئيس حزب الوفد أو لا يعرف أبو الغار والأحزاب التقليدية، والحديث عنها.. شكوك انتابت البعض لتأخر اللقاء وزاد الغمز واللمز وكأن الرئاسة لا تعترف بالأحزاب بل وتريد تهميشها.. رسائل الرئيس وصلت لقادة الأحزاب الذين اجتمع بهم.. وكالعادة هناك من تخصص في المزايدة بين الحضور حتى في مواجهة خطاب الرئيس!
انبرى تامر جمعة، أمين عام حزب الدستور، ليتحدث عن المحبوسين من الشباب مطالبا الإفراج عنهم وداعيا إلى تعطيل العمل بقانون التظاهر.. "جمعة" فاته أن هذا القانون أمام المحكمة الدستورية الآن وتعد "مفوضية المحكمة" تقريرها عنه بعبارة أخرى القانون ينظره القضاء الآن، وليس من اللائق أن يتدخل الرئيس فيقرر ما يشاء ضاربا بالقواعد القانونية عرض الحائط.
تحدث ممثل حزب الدستور مزايدا لأنه يعلم جيدا موقف السيسي شخصيا من هذا القانون خاصة حينما أعلن في لقائه مع المثقفين والأدباء تعاطفه مع المحبوسين على خلفية خرق قانون التظاهر وقال تحديدا: أعلم أنه ربما يكون هناك مظلومون، لكن هناك قانون يجب احترامه" انتهت رسائل الرئيس للأحزاب وانصرفت القيادات إلى مقراتها تبحث عن مرشحين صالحين لقوائمهم الانتخابية لعل وعسى..
أسوأ ما في أحزابنا أنها شر لا بد منه.. فبدونها لا شرعية لأي نظام سياسي.
