طالبت وزارة التجارة والصناعة الكويتية بضرورة الإسراع في تعزيز حسابها لمواجهة المتطلبات الخاصة بخفض تكاليف المعيشة، التي تضطلع بها الوزارة عبر الدعم الذي تقدمه للعديد من المواد الغذائية والإنشائية للمواطنين المستحقين؛ حيث خاطبت التجارة، وزارة المالية، داعية إياها إلى تعزيز حسابها لدى بنك الكويت المركزي بقيمة 55.8 مليون دينار في أقرب وقت لسداد عدد من المستحقات للشركات والموردين الذين تتعامل معهم الوزارة.
ويأتي ذلك عقب أشهر قليلة من قيام الوزارة بطلب تعزيز ميزانيتها الخاصة بالسنة المالية 2014-2015 بمبلغ 100 مليون دينار وذلك لمجاراة الزيادة في الدعم المقدم من قبل الوزارة للمواد الإنشائية والذي أقر مؤخرًا بموجب القانون رقم 19 لسنة 2014 في شأن الرعاية السكنية.
هذا وكانت إحصائية حديثة قد أظهرت أن الوزارة قدمت دعمًا يقدر بـ145 مليون دينار خلال الأشهر الـ9 من العام الفائت، حيث استحوذت المواد الأساسية التي تصرف عن طريق البطاقة التموينية على 91 مليون دينار.
بينما بلغ الدعم المقدم لأجهزة التكييف 14 مليون دينار، فيما بلغت قيمة الدعم المقدم للمواطنين عبر الخرسانة الجاهزة 13.5 مليون دينار.
وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر أن الوزارة أوقفت مؤقتًا إدراج أية مواد جديدة في البطاقة التموينية، إضافة إلى الاستغناء عن تقديم مواد أخرى كان يتم صرفها على البطاقة لأسباب عدة، ومنها ترشيد الدعم والعمل بملاحظات جهات عدة كوزارة الصحة التي طالبت بعدم توزيع بعض المواد على البطاقة التموينية لما لها من تأثيرات صحية سلبية على المستفيدين.
