يبدأ الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، غدا الأحد، سلسلة اجتماعات مكثفة، برئاسة ممدوح حمادة رئيس الاتحاد، لإشهار 10 من الشركات كمرحلة أولى منبثقة من التعاونيات الزراعية "الائتمان والإصلاح والاستصلاح" للتقدم بها إلى مجلس الوزراء، لتخصيص أراض ضمن المليون فدان، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمشاركة الفلاحين في مشروع استصلاح المليون فدان.
وقال "حمادة"، في بيان اليوم السبت، إن الاتحاد يتبعه نحو 7 آلاف جمعية زراعية تضم في عضويتها ملايين الفلاحين وقادرة على استصلاح المليون فدان كاملة التي تمثل المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستصلاح 4 ملايين فدان، موضحا أن خطة الاتحاد تتضمن الحصول على 10 آلاف فدان لكل شركة كحد أقصى بإجمالي 100 ألف فدان بغرض استصلاحها واستزراعها بنظام الإيجار المنتهى إلى التملك وفقا لقواعد تخصيص أراضى المليون فدان وخاصة أنها شركات مصرية بنسبة 100%.
وأضاف أن هناك تعديلات جديدة لقانون التعاونيات تم عرضه على رئاسة الجمهورية، لإصدار قرار به للمساهمة في إعادة هيكلة 7 آلاف جمعية تعاونية زراعية على مستوى الجمهورية في خدمة القطاع الزراعى.
وأضاف أن التعديلات الجديدة تحقق أهداف الدولة في إحراز تقدم ملموس للزراعة، وطموح المزارعين في الحصول على قيمة نقدية لمنتجاتهم مع توفير جميع مستلزمات الإنتاج حتى لا يضطر للجوء إلى تجارة السوق السوداء.
وأوضح أنه من أهم التعديلات الجديدة لقانون التعاون الزراعى، اعتبار الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض هي قاعدة البنيان التعاونى لأهمية الجمعية المحلية، وإلغاء تأسيس الجمعيات النوعية على مستوى قرية أو أكثر لعدم زيادة عدد الجمعيات ولتكوين كيان اقتصادى قوى، وألا تقل المساحة الزراعية التي تخدمها الجمعية عن 1500 فدان يتم دمج الجمعيات ذات الزمام الصغير أو الضعيفة وغير النشطة في أقرب جمعية قوية لها، وذلك لإنشاء كيانات قوية ودمج الجمعيات العامة النوعية بحيث تكون على أساس وظيفى وليس محصولى، وذلك لإنشاء كيانات قوية.
وقال "حمادة"، في بيان اليوم السبت، إن الاتحاد يتبعه نحو 7 آلاف جمعية زراعية تضم في عضويتها ملايين الفلاحين وقادرة على استصلاح المليون فدان كاملة التي تمثل المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستصلاح 4 ملايين فدان، موضحا أن خطة الاتحاد تتضمن الحصول على 10 آلاف فدان لكل شركة كحد أقصى بإجمالي 100 ألف فدان بغرض استصلاحها واستزراعها بنظام الإيجار المنتهى إلى التملك وفقا لقواعد تخصيص أراضى المليون فدان وخاصة أنها شركات مصرية بنسبة 100%.
وأضاف أن هناك تعديلات جديدة لقانون التعاونيات تم عرضه على رئاسة الجمهورية، لإصدار قرار به للمساهمة في إعادة هيكلة 7 آلاف جمعية تعاونية زراعية على مستوى الجمهورية في خدمة القطاع الزراعى.
وأضاف أن التعديلات الجديدة تحقق أهداف الدولة في إحراز تقدم ملموس للزراعة، وطموح المزارعين في الحصول على قيمة نقدية لمنتجاتهم مع توفير جميع مستلزمات الإنتاج حتى لا يضطر للجوء إلى تجارة السوق السوداء.
وأوضح أنه من أهم التعديلات الجديدة لقانون التعاون الزراعى، اعتبار الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض هي قاعدة البنيان التعاونى لأهمية الجمعية المحلية، وإلغاء تأسيس الجمعيات النوعية على مستوى قرية أو أكثر لعدم زيادة عدد الجمعيات ولتكوين كيان اقتصادى قوى، وألا تقل المساحة الزراعية التي تخدمها الجمعية عن 1500 فدان يتم دمج الجمعيات ذات الزمام الصغير أو الضعيفة وغير النشطة في أقرب جمعية قوية لها، وذلك لإنشاء كيانات قوية ودمج الجمعيات العامة النوعية بحيث تكون على أساس وظيفى وليس محصولى، وذلك لإنشاء كيانات قوية.
