شرع العراق في إجراء مراجعة شاملة للنفقات العامة للدولة، في إطار المساعي لمعالجة عجز الموازنة بسبب هبوط أسعار النفط.
ومن المتوقع أن تقضي هذه الإجراءات إلى توفير نحو 13 مليار دولار أميركي إضافة إلى لجوء الحكومة إلى التصرف بنحو 50% من احتياط مصرفي "الرافدين" و"الرشيد"، فضلًا عن الاقتراض من رصيد "المصرف التجاري العراقي".
وترجح أوساط اقتصادية أن يشمل التقشف النفقات الكمالية والسيادية التي تشكل 10% من مجموع موازنة البلد مع استبعاد لجوء الحكومة إلى احتياط "البنك المركزي العراقي" الذي يقدر بنحو 77 مليار دولار لأنها غير مخولة التصرف به.
وكشف مستشار رئيس الوزراء العراقي للشئون الاقتصادية مظهر صالح، عن توجه حكومي لمعالجة انخفاض أسعار النفط من خلال زيادة الإنتاج.
ولفت صالح إلى البدائل التي ستلجأ إليها الحكومة لسد العجز عبر تعزيز بعض الموارد مثل الرسوم وفرض الضرائب للحصول على الإيرادات التي يمكن أن ترفع الدخل مبينًا أن إجمالي الضرائب في موازنة عام 2015 الحالي وصل إلى 1.5 مليار دولار.
وأوضح أن الضرائب في العراق تشكل أقل من 2 مليار دولار وهذا الرقم لا يعبر عن نشاط اقتصادي فاعل كما أن ضريبة الخدمات تلامس حياة فئة من الناس ولا تلامس شريحة واسعة.
