احتفلت المنظمة المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الإنسان بسيناء برئاسة إبراهيم سالم البياضى، أمس الأحد، باليوم العالمى لحقوق المكفوفين، الذي يوافق يوم 4 يناير من كل عام، وذلك تحت شعار: "الإعاقة ليست جسدا.. بل فكر وإرادة".
وأكدت المنظمة، في بيان صادر عنها، اليوم الإثنين، أنها تحتفل بهذه المناسبة للعام الثالث على التوالى، حيث تنتهز هذه الفرصة لتهنئة إخواننا وأبنائنا المكفوفين في مصر والعالم، وتشيد بدورهم في تطوير المجتمع، خاصة من شرفوا مصر في مجال الرياضة وكافة المجالات الأخرى تحت شعار "متحدى الإعاقة".
وأكدت المنظمة على حقوق هذه الفئة وتدعم نضالهم من أجل الحصول على حقوقهم، والمساواة والعيش الكريم في ظل أهداف ثورة 25 يناير العظيمة، مشيرة إلى أنها تستهدف نشر الوعى بين فئات المجتمع كل حول حقوق المكفوفين ومدى الاستفادة من طريقة (برايل) في تعليم المكفوفين.
كما ناشدت المنظمة جميع المواطنين والكوادر العاملة في المرافق والمنشآت الخاصة والعامة بالتنبيه إلى الوسائل والطرق المناسبة وأساليب التعامل الصحيحة مع الأشخاص ذوى الإعاقة، خاصة المكفوفين منهم، حتى لا تشكل حواجز اجتماعية تحول دون اندماج الأشخاص ذوى الإعاقة في المجتمع وتحرمهم من فرص التمتع بحقوقهم المختلفة، وتعرضهم إلى سوء المعاملة أو تمتهن كرامتهم.
وطالبت المنظمة في بيانها كل المنظمات الحقوقية والمجلس القومى لحقوق الإنسان وكذلك وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للأمومة والطفولة والمجلس القومى للإعاقة بضرورة تبنى تعديل السياسات والإجراءات والتشريعات والأنظمة القائمة حاليا، وإنشاء مجلس أعلى للأشخاص ذوى الإعاقة بدلا من المجلس القومى للإعاقة الحالى الذي يشكل حواجز إضافية تحول بينهم وبين التمتع بالحقوق التي أقرها القانون، حيث إن إزالة العوائق التشريعية والإدارية تعتبر جزءًا من التزامات مؤسسات الدولة نحو تكريس الاندماج والحق في العيش الكريم والمواطنة الكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث إنهم جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان في مصر.
كما طالبت بتوجيه رءوس الأموال إلى إنشاء مشروعات تخص المكفوفين لتنهض بمستوى حياتهم، تحت إشراف الدولة من خلال إنشاء صندوق لإعانة المعاقين تحت إشراف المجلس القومى للمعاقين، وإنشاء نظام للتأمين الصحى الشامل للمكفوفين وكل المعاقين بما يكفل لهم الرعاية الصحية بكافة مستوياتها العلاجية والجراحية في مظلة الدولة.. مع تسهيل كل إجراءات السفر إلى الخارج عند الحاجة الطبية لذلك دون تمييز من أي نوع، وإعفاء كل السلع والأدوات المساعدة والأجهزة التعويضية الخاصة بالمكفوفين والمعاقين من الجمارك وتسهيل استيراد وتصدير ما يخص تلك الفئة.. مع تسهيل إجراءات إنشاء شركات تعنى بذلك وتشرف عليه.. وتيسير الدولة منح التراخيص حتى يكون العمل بهذه الشركات في ظل القانون.
وطالبت بزيادة مدارس النور للمكفوفين في جميع مراكز ومدن محافظة شمال سيناء وتزويدها بمطبعة على طريقة " برايل "، وإدخال المطابع الحديثة بطريقة برايل في طباعة الكتب والمصاحف وغيرها للمكفوفين، والعمل على إنشاء مكاتب في كل دواوين الجمهورية خاصة بالمعاقين.. وبالذات المكفوفين.. في الأدوار الأرضية لعدم تعطيل مصالحهم أو إرهاقهم أو فتح أكشاك خاصة لتيسير أعمالهم وخاصة بالسجل المدنى مع ضمان حرية الحركة والتنقل لهم، وإعفاء سيارات المعاقين من كل أشكال الضرائب والجمارك.. وأن يسمح للمكفوفين بشراء سيارات تساعدهم على التنقل.. مع تخصيص وحدات سكنية لكافة أنواع الإعاقة، وحسن معاملة الكفيف.. خاصة في وسائل النقل والمواصلات.. والاعتراف بكارنيهات المكفوفين وإعفائهم ومرافقيهم نهائيا من قيمة تذاكر المواصلات، وتمكين الجمعيات التي تعمل في مجال الإعاقة وخاصة جمعيات التأهيل المهنى من العمل في مجالات خدمة المعاقين وتطبيق قانون تأهيل المعاقين بها، ومراقبة تلك الجمعيات حتى لا تتاجر بقضية المعاقين، والعمل على تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والهيئات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال خدمات الإعاقة والمعاقين.
وأكدت المنظمة، في بيان صادر عنها، اليوم الإثنين، أنها تحتفل بهذه المناسبة للعام الثالث على التوالى، حيث تنتهز هذه الفرصة لتهنئة إخواننا وأبنائنا المكفوفين في مصر والعالم، وتشيد بدورهم في تطوير المجتمع، خاصة من شرفوا مصر في مجال الرياضة وكافة المجالات الأخرى تحت شعار "متحدى الإعاقة".
وأكدت المنظمة على حقوق هذه الفئة وتدعم نضالهم من أجل الحصول على حقوقهم، والمساواة والعيش الكريم في ظل أهداف ثورة 25 يناير العظيمة، مشيرة إلى أنها تستهدف نشر الوعى بين فئات المجتمع كل حول حقوق المكفوفين ومدى الاستفادة من طريقة (برايل) في تعليم المكفوفين.
كما ناشدت المنظمة جميع المواطنين والكوادر العاملة في المرافق والمنشآت الخاصة والعامة بالتنبيه إلى الوسائل والطرق المناسبة وأساليب التعامل الصحيحة مع الأشخاص ذوى الإعاقة، خاصة المكفوفين منهم، حتى لا تشكل حواجز اجتماعية تحول دون اندماج الأشخاص ذوى الإعاقة في المجتمع وتحرمهم من فرص التمتع بحقوقهم المختلفة، وتعرضهم إلى سوء المعاملة أو تمتهن كرامتهم.
وطالبت المنظمة في بيانها كل المنظمات الحقوقية والمجلس القومى لحقوق الإنسان وكذلك وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للأمومة والطفولة والمجلس القومى للإعاقة بضرورة تبنى تعديل السياسات والإجراءات والتشريعات والأنظمة القائمة حاليا، وإنشاء مجلس أعلى للأشخاص ذوى الإعاقة بدلا من المجلس القومى للإعاقة الحالى الذي يشكل حواجز إضافية تحول بينهم وبين التمتع بالحقوق التي أقرها القانون، حيث إن إزالة العوائق التشريعية والإدارية تعتبر جزءًا من التزامات مؤسسات الدولة نحو تكريس الاندماج والحق في العيش الكريم والمواطنة الكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث إنهم جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان في مصر.
كما طالبت بتوجيه رءوس الأموال إلى إنشاء مشروعات تخص المكفوفين لتنهض بمستوى حياتهم، تحت إشراف الدولة من خلال إنشاء صندوق لإعانة المعاقين تحت إشراف المجلس القومى للمعاقين، وإنشاء نظام للتأمين الصحى الشامل للمكفوفين وكل المعاقين بما يكفل لهم الرعاية الصحية بكافة مستوياتها العلاجية والجراحية في مظلة الدولة.. مع تسهيل كل إجراءات السفر إلى الخارج عند الحاجة الطبية لذلك دون تمييز من أي نوع، وإعفاء كل السلع والأدوات المساعدة والأجهزة التعويضية الخاصة بالمكفوفين والمعاقين من الجمارك وتسهيل استيراد وتصدير ما يخص تلك الفئة.. مع تسهيل إجراءات إنشاء شركات تعنى بذلك وتشرف عليه.. وتيسير الدولة منح التراخيص حتى يكون العمل بهذه الشركات في ظل القانون.
وطالبت بزيادة مدارس النور للمكفوفين في جميع مراكز ومدن محافظة شمال سيناء وتزويدها بمطبعة على طريقة " برايل "، وإدخال المطابع الحديثة بطريقة برايل في طباعة الكتب والمصاحف وغيرها للمكفوفين، والعمل على إنشاء مكاتب في كل دواوين الجمهورية خاصة بالمعاقين.. وبالذات المكفوفين.. في الأدوار الأرضية لعدم تعطيل مصالحهم أو إرهاقهم أو فتح أكشاك خاصة لتيسير أعمالهم وخاصة بالسجل المدنى مع ضمان حرية الحركة والتنقل لهم، وإعفاء سيارات المعاقين من كل أشكال الضرائب والجمارك.. وأن يسمح للمكفوفين بشراء سيارات تساعدهم على التنقل.. مع تخصيص وحدات سكنية لكافة أنواع الإعاقة، وحسن معاملة الكفيف.. خاصة في وسائل النقل والمواصلات.. والاعتراف بكارنيهات المكفوفين وإعفائهم ومرافقيهم نهائيا من قيمة تذاكر المواصلات، وتمكين الجمعيات التي تعمل في مجال الإعاقة وخاصة جمعيات التأهيل المهنى من العمل في مجالات خدمة المعاقين وتطبيق قانون تأهيل المعاقين بها، ومراقبة تلك الجمعيات حتى لا تتاجر بقضية المعاقين، والعمل على تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والهيئات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال خدمات الإعاقة والمعاقين.
