الأحد 20 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الزراعة: خطة عاجلة لتطوير الري الحقلي في 5 ملايين فدان

 الدكتور عادل البلتاجي
الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أعلن الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن وضع خطط تنفيذية عاجلة للإسراع في تنفيذ مشروع تطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة بالدلتا ووادي النيل، في مساحة 5 ملابين فدان، لترشيد استهلاك مياه الري وتوفير المياه اللازمة لتنفيذ خطط التوسع الأفقي للدول ضمن خطة الاستصلاح، التي تستهدف تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستصلاح 4 ملايين فدان ومواجهة نقص مياه الري بسبب زيادة الطلب للاستخدام المحلي.
وقال وزير الزراعة، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن أولوية العمل في تنفيذ المشروع لتحسين إنتاجية الأراضي الزراعية في هذه المناطق ورفع عائد الفلاح من المشروع، موضحًا أن تطوير الري الحقلي يساهم في تجميع الحيازات الزراعية للفلاحين وسهولة تنفيذ أعمال المقاومة للآفات والأمراض التي تهدد الإنتاج الزراعي وتحل مشاكل التسويق لمختلف المحاصيل وتوفر 10% من استهلاك المحاصيل من المياه وترفع انتاجية الفدان بنسية تصل إلى 30% مقارنة بأنظمة الري التقليدية بالغمر، بالإضافة إلى الاستعداد لعودة الدورة الزراعية خلال موسم الزراعة الصيفي اختياريًا، على أن يتم تقديم مستلزمات الإنتاج المدعمة للمساحات التي تعتمد على دورة زراعية مجمعة لمختلف المساحات.
وكشف الوزير عن حزمة من التسهيلات للفلاحين ضمن حزمة المستفيدين من المشروع من خلال تيسيرات لسداد مستحقات التطوير لمدد طويلة، مشددًا على أن تعليمات الرئيس تركز على ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي على رأس اهتمامات الدولة بأسعار مناسبة وخاصة الأسمدة وتقاوي المحاصيل الاستراتيجية، وأن تكون أسعار توريد القمح لأعلى سعر يحقق هامش ربح للفلاح المصري بعد نتعطية تكاليف الإنتاج الزراعي وعدم تعرض الفلاح لتقلبات الأسواق.
وأشار الوزير إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ خطة عاجلة استعدادًا لموسم الزراعة الصيف المقبل، لتوفير احتياطي استراتيجي من الأسمدة لتلبية احتياجات الزراعة خلال الموسم الصيفي لمنع تكرار أزمة الاختناقات ونقص الأسمدة خلال هذه الفترة من العام، موضحًا أنه لا يوجد حاليًا نقص في الأسمدة بسبب انتظام مصانع الأسمدة في الالتزام بالحصص المقررة لصالح وزارة الزراعة لتوزيعها بمعرفة جهات التوزيع وهي التعاونيات الزراعية بمختلف المحافظات.