يمكن حصر التأثيرات السلبية لشبكات التواصل الاجتماعي في بث الأفكار الهدامة والدعوات المنحرفة والتجمعات الفاسدة، وهذا البث يحدث خللاً أمنيا وفكريا، وخاصة أن أكثر رواد الشبكات الاجتماعية من الشباب مما يسهل إغراؤهم وإغواؤهم بدعوات لا تحمل من الإصلاح شيئا بل هي للهدم والتدمير، وقد تكون وراء ذلك منظمات وتجمعات بل ودول لها أهداف تخريبية.
ومن بين سلبيات هذه الشبكات عرض المواد الإباحية والفاضحة والخادشة للحياء؛ حيث ذكرت إحدى الدراسات المهمة أن تجارة الدعارة والإباحية الخلقية تجارة رائجة جدا يبلغ رأسمالها ثمانية مليارات دولار، ولها أواصر وثيقة تربطها بالجريمة المنظمة، وتجارة الدعارة هذه تشمل وسائل عديدة كالكتب والمجلات وأشرطة الفيديو والقنوات الفضائية الإباحية والإنترنت، وتفيد الإحصاءات الاستخبارات الأمريكية (FBI) أن تجارة الدعارة هي ثالث أكبر مصدر دخل للجريمة المنظمة بعد المخدرات والقمار.
كما أن التشهير والفضيحة والمضايقة والتحايل والابتزاز والتزوير تظهر على شبكة الإنترنت بشكل عام لسهولة التدوين والتخفي على الشبكة، وهي أخلاقيات لا تحتاج بالضرورة إلى معرفة تامة بالبرمجة والبرمجيات، ولا تستند في الغالب العام إلى مستند شرعي حقيقي، فلا يحتاج صاحبها للتدليل أو التعليل أو الإثبات، كل هذا تقابله أنظمة وقوانين لا تملك الرد الرادع لمثل هذه التصرفات.
وقد يكون الابتزاز أخلاقيا بصور أو مقاطع فيديو خاصة أو أخذت كرها وغصبا وهي من أكثر صور الابتزاز على الشبكات الاجتماعية، وقد يكون ماليا من قبل أشخاص أو من قبل عاملين في مؤسسة أو شركة خاصة عند ترك العمل أو الفصل ، فقد تكون بحوزته معلومات فيساوم صاحب المؤسسة أو الشركة على تلك المعلومات.
والتزوير من أكثر جرائم نظم المعلومات انتشاراً على الإطلاق ، ويتم التزوير في صور شتى منها على سبيل المثال: إدخال بيانات خاطئة أو التعديل البيانات الموجودة ، ومن صورها على الشبكات الاجتماعية تزوير البيانات الخاصة للشخص مثلا لجنس أو العمر أو وضع صورة مخالفة للواقع.
كما أن انتهاك الخصوصية الشخصية الخاصة أو الخصوصية الاعتبارية للمواقع من الحقوق المحفوظة والتي يعتبر الاعتداء عليها جرماً يستحق صاحبها العقاب والتجريم ، وقد أدى انتشار الشبكة وخاصة الاجتماعية بما تحمله من خصوصية اجتماعية للشخص والمواقع إلى سهولة هتك ستار الحقوق والتلاعب بها إما بالتعطيل أو التغيير أو بالاستغلال السلبي لها ولمعلوماتها.
ويتم انتهاك الخصوصية من خلال عدة طرق، منها انتحال الشخصية الخاصة للأفراد أو الاعتبارية للمواقع والشركات ، فلكل شخصية فردية واعتبارية حقوقها المحفوظة ، وخاصة للشخصيات المهمة والمتميزة وأصحاب الرئاسات الكبرى ، وكذلك الحال مع المواقع الشهيرة والمتميزة ، استغلالاً للنفوذ والشهرة والثقة الاعتبارية لكثير من الشخصيات والمواقع.
ومن هنا أثار موضوع الشبكات الاجتماعية عديداً من المفاهيم والقضايا الخلافية حول أخلاقيات الشبكات الاجتماعية والجهة المنوطة بذلك إذا تم الاتفاق على مفهوم الأخلاقيات وتم وضع أُطر ومعايير حاكمة لها ، وهنا يثور التساؤل حول من سيملك صلاحية التطبيق لتلك المعايير : هل لجهة منظمة أم للمؤسسات السياسية أو لمطوري برامج الشبكات الاجتماعية أنفسهم ؟ وكيف يمكن أن نجعل كلمة المعايير مفهومة ومتاحة لجماعات مختلفة من المستخدمين ذوي اهتمامات وخلفيات ومرجعيات وتوجهات مختلفة ؟ وما القوة المحركة التي تدفعهم للالتزام بها؟ وما الذي يجبرهم على الاستمرار في الالتزام إن لم يلتزم الطرف الآخر في المقابل؟
ومن بين سلبيات هذه الشبكات عرض المواد الإباحية والفاضحة والخادشة للحياء؛ حيث ذكرت إحدى الدراسات المهمة أن تجارة الدعارة والإباحية الخلقية تجارة رائجة جدا يبلغ رأسمالها ثمانية مليارات دولار، ولها أواصر وثيقة تربطها بالجريمة المنظمة، وتجارة الدعارة هذه تشمل وسائل عديدة كالكتب والمجلات وأشرطة الفيديو والقنوات الفضائية الإباحية والإنترنت، وتفيد الإحصاءات الاستخبارات الأمريكية (FBI) أن تجارة الدعارة هي ثالث أكبر مصدر دخل للجريمة المنظمة بعد المخدرات والقمار.
كما أن التشهير والفضيحة والمضايقة والتحايل والابتزاز والتزوير تظهر على شبكة الإنترنت بشكل عام لسهولة التدوين والتخفي على الشبكة، وهي أخلاقيات لا تحتاج بالضرورة إلى معرفة تامة بالبرمجة والبرمجيات، ولا تستند في الغالب العام إلى مستند شرعي حقيقي، فلا يحتاج صاحبها للتدليل أو التعليل أو الإثبات، كل هذا تقابله أنظمة وقوانين لا تملك الرد الرادع لمثل هذه التصرفات.
وقد يكون الابتزاز أخلاقيا بصور أو مقاطع فيديو خاصة أو أخذت كرها وغصبا وهي من أكثر صور الابتزاز على الشبكات الاجتماعية، وقد يكون ماليا من قبل أشخاص أو من قبل عاملين في مؤسسة أو شركة خاصة عند ترك العمل أو الفصل ، فقد تكون بحوزته معلومات فيساوم صاحب المؤسسة أو الشركة على تلك المعلومات.
والتزوير من أكثر جرائم نظم المعلومات انتشاراً على الإطلاق ، ويتم التزوير في صور شتى منها على سبيل المثال: إدخال بيانات خاطئة أو التعديل البيانات الموجودة ، ومن صورها على الشبكات الاجتماعية تزوير البيانات الخاصة للشخص مثلا لجنس أو العمر أو وضع صورة مخالفة للواقع.
كما أن انتهاك الخصوصية الشخصية الخاصة أو الخصوصية الاعتبارية للمواقع من الحقوق المحفوظة والتي يعتبر الاعتداء عليها جرماً يستحق صاحبها العقاب والتجريم ، وقد أدى انتشار الشبكة وخاصة الاجتماعية بما تحمله من خصوصية اجتماعية للشخص والمواقع إلى سهولة هتك ستار الحقوق والتلاعب بها إما بالتعطيل أو التغيير أو بالاستغلال السلبي لها ولمعلوماتها.
ويتم انتهاك الخصوصية من خلال عدة طرق، منها انتحال الشخصية الخاصة للأفراد أو الاعتبارية للمواقع والشركات ، فلكل شخصية فردية واعتبارية حقوقها المحفوظة ، وخاصة للشخصيات المهمة والمتميزة وأصحاب الرئاسات الكبرى ، وكذلك الحال مع المواقع الشهيرة والمتميزة ، استغلالاً للنفوذ والشهرة والثقة الاعتبارية لكثير من الشخصيات والمواقع.
ومن هنا أثار موضوع الشبكات الاجتماعية عديداً من المفاهيم والقضايا الخلافية حول أخلاقيات الشبكات الاجتماعية والجهة المنوطة بذلك إذا تم الاتفاق على مفهوم الأخلاقيات وتم وضع أُطر ومعايير حاكمة لها ، وهنا يثور التساؤل حول من سيملك صلاحية التطبيق لتلك المعايير : هل لجهة منظمة أم للمؤسسات السياسية أو لمطوري برامج الشبكات الاجتماعية أنفسهم ؟ وكيف يمكن أن نجعل كلمة المعايير مفهومة ومتاحة لجماعات مختلفة من المستخدمين ذوي اهتمامات وخلفيات ومرجعيات وتوجهات مختلفة ؟ وما القوة المحركة التي تدفعهم للالتزام بها؟ وما الذي يجبرهم على الاستمرار في الالتزام إن لم يلتزم الطرف الآخر في المقابل؟
