عقب قرار واشنطن بتخفيض المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر.."الكونجرس": عاقبنا القاهرة لانتهاكها حقوق الإنسان مؤخرًا.. ونساوم "السيسي" على تنفيذ شروطنا مقابل زيادة المعونة

أكد نواب أمريكيون فى مجلسى النواب والشيوخ الأمريكى "الكونجرس" فى تصريحات لصحيفة "ذا مونيتور" الأمريكية، أن قرار الإدارة الأمريكية بتخفيض المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر هذا العام جاء بهدف إجبار الحكومة المصرية والرئيس الجديد على إرساء العدل والحرية والديمقراطية فى مصر، وتنفيذ خطة إصلاح سياسى واقتصادى شامل مقابل زيادة المعونة الأمريكية للقاهرة بدءًا من العام المقبل.

وذكر السيناتور "باتريك ليهى"؛ رئيس لجنة المساعدات الخارجية فى الكونجرس الأمريكى، أن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما قررت تخفيض المساعدات الأمريكية التى تمنحها لمصر سنويّا بمقدار نصف مليار دولار، حيث تم اقتطاع 300 مليون من المساعدات العسكرية، و200 مليون أخرى من المساعدات الاقتصادية.

وأكد السيناتور "باتريك ليهى"؛ رئيس لجنة المساعدات الخارجية بالكونجرس، أن أموال المساعدات الخارجية التى قرر الكونجرس منحها هذا العام لعدة دول بلغت 48 مليار دولار، ولكن الإدارة الأمريكية أرادت معاقبة مصر من خلال تخفيض المساعدات لها بسبب الانتهاكات ضد حقوق الإنسان التى وقعت فى القاهرة خلال الأشهر الماضية، من خلال اعتقال وسجن الكثير من النشطاء والسياسيين والمعارضين، وعدم احترام الإدارة المصرية لحرية الرأى والتعبير.

من جانب آخر كشف السيناتور ليندساى جراهام؛ النائب فى الكونجرس، أن الكونجرس شهد جدلًا وصخبًا عنيفًا الأيام الماضية بين النواب خلال مناقشة تخفيض المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر لإلزامها بإجراء إصلاحات سياسية وحقوقية واقتصادية شاملة، وكان عدد كبير من النواب يرون ضرورة عدم اقتطاع أى جزء من المعونة الأمريكية لمصر، ولكن رئيس لجنة المساعدات الخارجية "باتريك ليهى" أنهى الجدل بتخفيض المعونة لمصر لإجبارها على احترام حقوق المصريين والبدء فى الإصلاح الشامل.