جبالي يدعو البرلمانات العربية لصياغة ضوابط تنظم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي
شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في أعمال المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عُقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وألقى كلمة حول موضوع المناقشة العامة للمؤتمر تحت عنوان "رؤية برلمانية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي ".
وفي مستهل الكلمة، جدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب العزم الأكيد مع البرلمانات العربية على دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق ورفع الظلم التاريخي الواقع عليه باستمرارالعدوان الاسرائيلي الغاشم والذي يرقى لمستوى الإبادة الجماعية في تحد سافر للقيم والأعراف الانسانية الدولية ومحاولة مُمنهجة لتصفية القضية الفلسطينية التي تمر بمنعطف خطير يحمل في طياته تهديدات نوعية وجسيمة مُمتدة الأثر والتداعيات.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن التطور الهائل المُصاحب لاستخدام التكنولوجيا، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، يطرح فرصاً ومنافع عديدة تُبشر بتحول جذري في الحياة الاقتصادية إلا أنه في الوقت ذاته يحمل في طياته تحديات وتهديدات جسيمة ينبغى أخذها في الاعتبار، مؤكداً الضرورة القصوى والحثيثة لحوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي وتطوير طرق آمنة وموثوقة له قابلة للضبط بحيث تتماشى مع القيم الانسانية للمجتمعات.
واستعرض رئيس مجلس النواب في كلمته جهود الدولة المصرية في التفاعل مع مُعطيات العصر الرقمي وفي مقدمتها استخدامات الذكاء الاصطناعي، حيث أنشأت المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي بهدف تهيئة البيئة التشريعية والقانونية وتقديم التوصيات ذات الصلة بالأطر الفنية والقانونية والاقتصادية لاستخداماته، بالإضافة لتحديد التطبيقات التي تُقدم حلولاً وخدمات ذكية وآمنة ومُستدامة.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن الدولة المصرية أطلقت أيضاً الميثاق المصري للذكاء الإصطناعي المسئول عن بلورة الاطر التنظيمية للاستخدام الأخلاقي والمسئول للتقنيات الذكية، بحيث تتوافق مع الأسس الأخلاقية ومبادئ احترام حقوق الانسان وبما يتوافق مع طبيعة وأخلاقيات المجتمع المصري بما يضمن إدارة وتطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي في الدولة واستخدامها بشكل واعي ومسئول.
وفي ختام كلمته، دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي البرلمانات العربية إلى صياغة ضوابط تشريعية وقانونية كفيلة بتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً ضرورة أن تكون الدول العربية في صدارة الإسهام العالمي في هذا المجال بما لديها من موارد وطاقات وإبداعية مع الإلمام بالأنشطة الإلكترونية غير الشرعية وتعزيز سبل مواجهتها بما يتماشي مع قيم المجتمعات العربية وقضايا سيادة القانون.