حالات تتكفل "التضامن" بمصاريف إقامتها بدور المسنين.. تعرف عليها

صدر قانون رعاية المسنين الجديد والذي صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرا وجاء لحفظ وحماية حقوق المسنين سواء كانوا مصريين او أجانب وفقا لاتفاقيات وللمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين حتي يتوفر لهم سبل الراحة وتيسير تعاملاتهم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

وحرص القانون على مراعاة حالة المسن المادية وعدم قدرته علي تحمل نفقاته الخاصة واعفي القانون المسن الاولي بالرعاية والذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الاقامة والاعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية (دار المسنين) وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء . 
والزم القانون هذه المؤسسات الاجتماعية بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال اليها من الوزارة المختصة بحد أدنى مسن واحد على الأقل .