الحوار الوطني.. ممثل الحرية المصري: قانون الأحزاب السياسية لا يتواكب مع دستور 2014
قدم النائب أحمد مهني، ممثل حزب الحرية المصري بالحوار الوطني، التحية لرئيس الجمهورية، والهيئة الفنية للحوار الوطني بسبب الدعوة الكريمة لتبادل الحوار والآراء في سبيل الوطن.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، أن تنوع الحضور سواء من شخصيات حزبية أو غيرها يصب في مصلحة الدولة المصرية، ولابد أن نتمسك بها ونستثمرها لصالح المواطنين.
وأوضح، أنه لا يستطيع أي حزب سياسي أن يمارس نشاطه ويثبت تواجده بدون توافر إمتلاك برنامج سياسي، وهيكل تنظيمي، وكوادر حزبية، بالإضافة للائحة نظام داخل الحزب، مؤكدًا أنه إن لم تتواجد كل تلك المقومات فلن يستطيع الحزب التواجد بالشارع المصري.
وشدد ممثل حزب الحرية المصري بالحوار الوطني، على أن قانون الأحزاب السياسية لا يتواكب مع دستور ٢٠١٤، خاصة ما وضع في المادة ٧٤ من القانون، وهذا يطالبنا بتعديل جذري لتعديل القانون حتى يتواكب مع الدستور الحالي.
ولفت إلى أن حزب الحرية المصري، يطالب باحتواء جميع الآراء المختلفة، ورفع الوعي خاصة المتعلقة بالمشاركة بالانتخابات، وتعظيم الموارد، وفتح آفاق جديدة سواء بالتمويل أو بالاستثمار.