إصلاحات الحكومة فى قانون الموازنة العامة 23/24.. 1،4 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين.. و55 مليار جنيه زيادة المعاشات.. 10 مليار جنيه زيادة حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص
تسعى الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023/2024، المعروض أمام مجلس النواب، إلى تحسين دخول العاملين بالجهاز الحكومي وأصحاب المعاشات.
إذ تعكس تقديرات الموازنة إقرار العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من إبريل الحالي، بنسبة 8% من الأجر الوظيفي في 31 مارس 2023، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، والتي قد تم ضمها إليه بدءًا من الأول من إبريل الحالي، كما تم احتساب العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من إبريل الحالي بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في 31 مارس 2023 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه بدءًا من الأول إبريل الحالي.
كما تسعى إلى زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة تبلغ 300 جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و400 جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و500 جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها.
وتقرير حافز تكميلي لتلك الحزمة بما يضمن أن يكون الحد الأدنى لتحسين الدخل لا يقل عن مبلغ 1000 جنيه شهريًا للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصة.
زيادة مخصصات بعض الشرائح الوظيفية الأخرى (أعضاء المهن الطبية والمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية) وذلك لتحسين الأوضاع المالية لتلك الفئات الوظيفية.
مراعاة أثر تعيين عدد 30 ألف معلم مساعد بتكلفة سنوية تقدر بنحو 1،4 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين من خلال مسابقة تجرى لهذا الغرض بمتوسط تكلفة شهرية للمعلم تقدر بنحو 3800 جنيه وتعيين 30 ألف من الأطباء والصيادلة بتكلفة أكثر من 1،8 مليار جنيه وذلك بالإضافة إلى تعيين 10 الاف موظف بباقي أجهزة الدولة بتكلفة سنوية تقدر بنحو 0،4 مليار جنيه.
زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستحقين عنهم بدءًا من إبريل 2023 بتكلفة سنوية قدرها نحو 55 مليار جنيه.
زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية تبلغ أكثر من 10 مليار جنيه والتي من المنتظر إقرار مجلس النواب لها.