أعباء الرهن العقاري في بريطانيا تهدد السوق العقارية والاقتصاد

تواجه المملكة المتحدة أزمة ديون محتملة بسبب ارتفاع عدد المتخلفين عن سداد الرهون العقارية، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والإيجارات وتكاليف المعيشة، مما يضع ضغوطاً على الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكشف أحد البنوك الكبرى في بريطانيا “ سانتاندر”، عن ارتفاع كبير في عدد المتخلفين عن سداد الرهون العقارية، وقال إنه يخصص المزيد من الأموال للتعامل مع هذه المشكلة. ويمتلك سانتاندر نحو 11% من سوق الرهن العقاري في بريطانيا، بقيمة 184 مليار جنيه استرليني.

وأضاف سانتاندر أنه سيزيد سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 6.24% اعتباراً من نوفمبر المقبل. وهذا يأتي بعد أن رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة إلى 5.75% في أكتوبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.

وأشار سانتاندر إلى أن هذا الضغط ازداد بسبب انخفاض عدد الموافقات على قروض الرهن العقاري في بريطانيا، إلى أدنى مستوى خلال عامين ونصف العام. وأظهرت الإحصاءات أن متوسط الإيجار في المملكة المتحدة هو 1190 جنيهاً استرلينيّاً و2500 جنيه إسترليني في لندن.

وانتقد زعيم المعارضة البريطانية، كير ستارمر، رئيس الوزراء رشدي سوناك، بسبب قراره بإلغاء خطّة الحكومة لبناء 300 ألف منزل سنويّاً، وقال إنه "قتل حلم امتلاك منزل لجيل كامل".

وحذّر من أن هذا القرار سيؤدي إلى خسارة الاقتصاد البريطاني أكثر من 17 مليار جنيه استرليني.

ولحماية المستأجرين والمشترين لأول مرة، تحاول الحكومة تقديم ضمانات للرهون العقارية، حيث يمكن للأشخاص اقتراض نحو 95% من سعر شراء العقار، بشرط دفع 5% كودائع.