البنك الدولي يطالب واضعي السياسات الإفريقية بمراعاة الفقراء والسيطرة على التضخم

حذرت مجموعة البنك الدولي من استمرار ضعف معدلات النمو المقترن بمخاطر الديون وما قد يؤدي للتأثير علي الاستثمارات ويهدد من تراجع معدلات الفقر في منطقة إفريقيا، مطالبة واضعي السياسيات بضرورة مضاعفة الجهود للحد من التضخم وتعبئة الموارد واصدار مبادرات داعمة للفئات الأشد فقرا و الأولي بالرعاية لمواجهة تكاليف المعيشة.

وقال تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي بالتزامن مع انطلاق فعاليات اجتماعات الربيع لمجموعتي صندوق النقد والبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن مخاطر بلوغ مرحلة المديونية الحرجة لا تزال مرتفعة، إذ إن 22 بلداً في المنطقة تواجه مخاطر كبيرة من الوصول إلى حالة المديونية الخارجية الحرجة أو بلغتها بالفعل حتى ديسمبر الماضي.

واعتبرت مجموعة البنك أن الأوضاع المالية العالمية غير المواتية أدت إلى زيادة تكاليف الاقتراض وتكاليف خدمة الديون في أفريقيا، وتحويل الأموال بعيداً عن الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في التنمية، وتهديد استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة.

اضاف التقرير أنه لا تزال الاقتصادات الأفريقية تواجه قيوداً من جراء ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض نمو الاستثمارات. وفي حين يبدو أن معدل التضخم الرئيسي قد بلغ ذروته في العام الماضي.
وتوقعت مجموعة البنك أن يظل معدل التضخم مرتفعاً عند 7.5% لعام 2023، وهو أعلى من النطاقات التي تستهدفها البنوك المركزية لمعظم البلدان. وانخفض نمو الاستثمار في المنطقة من 6.8% في 2010-2013 إلى 1.6% في 2021، وكان الانخفاض أكثر حدة في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي مقارنة بغرب ووسط أفريقيا.