تفاصيل مناقشة "محلية النواب" عدد من طلبات الاحاطة بشأن مشكلات الاسكندرية
قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هذا الكم الكبير من طلبات الإحاطة المتعلقة بمحافظة الإسكندرية تؤكد أن هناك أمر ما لدى رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظة، متابعا:"لو النائب موضوع الطلب المقدم يُحل تلقائيا فى الوحدة المحلية لن يتقدم به النائب، ومن ثم على الإدارات المحلية ورؤساء المراكز والمدن مزيد من التعاون فى هذا الصدد".
وتابع السجينى، خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية والمخصصة لمناقشة حوالى 60 طلب إحاطة خاصة بمحافظة الإسكندرية فى حضور اللواء محمد شريف ، محافظ الإسكندرية:" هناك ضوابط خاصة بمنح الكلمة حتى يتم الاستماع لكافة الآراء والمشتريات ويستعرض مقدمو طلبات الإحاطة طلباتهم".
وقال اللواء محمد شريف، محافظ الإسكندرية، إن حضوره لمجلس النواب للوقوف على أوجه القصور من احل تلاشيها فى المحافظة، وأن طلبات الإحاطة المقدمة لا تعبر عم الموضوعات التى يتم مناقشتها بشأن المحافظة مع النواب، متابعا:" الطلبات بتسعدنا علشان بتخلينا نحط ايدينا على أوجه القصور وإيجاد حلول لهذا المشاكل ".
واستعرض النائب صافى عبد العال، طلب الإحاطة المقدم بشأن تخصيص قطعة أرض مملوكة لوزارة التضامن الاجتماعي الكائنة خلف (59) طريق الحرية منطقة العطارين وكوم الدكة بمحافظة الإسكندرية، بغرض إنشاء مركز شباب، مع العلم بأنه سبق وأن وافقت وزارة التضامن الاجتماعي على تخصيص الأرض وحتى الآن لم يتم البدء في تنفيذ الأعمال.
وعقبت سحر عتمان ممثلة عن وزارة التضامن الاجتماعى، قائلة: تم تنظيم زيارة ميدانية النادى فى منطقة سكنية حيوية جدا، والشباب فى حاجة له، وتم تحرير محضر امس لسرعة البدء فى الأعمال على أن يتم تنفيذ ملعب خماسي وصالة وجيم سيدات وصالة أخرى متعددة الأغراض وتم الاتفاق مع جمعية الهلال على هذا وتم اخذ الموافقات من قبل جمعية الهلال بناء على ذلك.
وأشار أشرف البجرمى، ممثل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن الوزارة ليس لديها مانع حال تخصيص الأرض ومن ثم الوزارة تقوم بالبناء خاصة أن المنطقة فى حاجة لمركز شباب.
وعقب النائب مقدم طلب الإحاطة، بأنه سبق وتقدم باقتارح برغبة فى عام 2021 حتى الآن لم يتم البت فى الأمر.
ووجه السجينى حديثه لمسؤول وزارة التضامن قائلا:" هل حضرتك مطمئنة بشأن موافقة الجمعية على قرارات الوزارة، لافتة إلى أن المبنى ظل مهمل لسنوات طويلة، ومن ثم لدينا رؤية بخطة زمنية للوقوف على مدى التزام الجمعية بالأمر المتعلق بالتنفيذ ".