عقوبات أوروبية مرتقبة على روسيا في الذكرى الأولى غزو أوكرانيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، يوم أمس الخميس، في كييف أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بحلول الذكرى الأولى لبدء غزو أوكرانيا في 24 فبراير. 

وقالت في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، "بحلول 24 فبراير، أي بعد عام واحد بالضبط من بدء الغزو، نعتزم فرض حزمة عاشرة من العقوبات".

ولفتت إلى أن "روسيا تدفع اليوم ثمنًا باهظًا لأن عقوباتنا تقوض اقتصادها وتعيده جيلًا إلى الوراء"، علمًا أن بروكسل تفرض منذ نحو سنة سلسلة من العقوبات للحد من عائدات موسكو لدعم غزوها.

ويشكل تحديد سقف 60 دولارًا لسعر النفط الروسي عند التصدير أبرز هذه الإجراءات.

وقدرت فون دير لايين أن يكون هذا القيد الذي وضعه الاتحاد الأوروبي مع مجموعة السبع وأستراليا في مطلع ديسمبر "يكلّف روسيا حوالى 160 مليون يورو يوميًا".

ومطلع ديسمبر ، فرض الاتحاد الأوروبي أيضًا حظرًا على النفط الخام الروسي المنقول عن طريق البحر. وسوف يمتد هذا الحظر، اعتبارًا من الأحد، ليشمل شراء المنتجات النفطية المكررة الروسية وستقوم دول مجموعة السبع أيضًا بتحديد سقف لأسعار هذه المنتجات.

ولدى سؤالها عن رأيها بالجهود الأوكرانية الأخيرة لمكافحة الفساد والتي تُعدّ مهمة في إطار درس ملف انضمام عضوية أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، اعتبرت أن زيلينسكي رد "بسرعة على المستوى السياسي" لكي تكون نتائج مكافحة الفساد "ملموسة".

وقالت، "أنا مرتاحة لرؤية هيئات مكافحة الفساد في حالة تأهب وتكشف سريعًا عن حالات الفساد".

الأربعاء، نفذت السلطات الأوكرانية سلسلة مداهمات وعمليات أمنية لمكافحة الفساد استهدفت مسؤولين وموظفين حكوميين وإدارات عامة، في معركة ضد "العدو الداخلي" أطلقتها بالتوازي مع الحرب التي تخوضها قواتها ضد روسيا.

وتأتي المداهمات بعد أسبوع على إقالة سلسلة من كبار المسؤولين في أعقاب قضية فساد تتعلق بإمدادات الجيش، وهي أول فضيحة بهذا الحجم منذ بدء الغزو الروسي.

وجعلت بروكسل من مكافحة الفساد معيارًا رئيسيًا للقبول المحتمل بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.