قمة المناخ.. وزير الخارجية: يوجد إرادة سياسية تمهد لتنفيذ القرارات.. فيديو

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن مؤتمر المناخ يستغرق أسبوعين أو ما يزيد بعض الأيام، منهم اليومين الرئاسيين، مشيدًا بتوافق وإجماع قادة العالم بشأن قضايا المناخ؛ ما يوحي بوجود إرادة سياسية تمهد لدخول القرارات حيز التنفيذ.

وأضاف شكري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، على هامش فعاليات قمة المناخ (cop 27) من مدينة شرم الشيخ، أن مشاركة الزعماء في الحوارات المرتبطة بالأمن الغذائي والمائي والعمل على توسيع رقعة المساهمة ونقل التكنولوجيا يصب في إطار التنفيذ، مؤكدًا أن الدول النامية تطالب وتلح على أهمية قضية المناخ منذ 30 عامًا.

وتابع ، أن إدراج خسائر وأضرار التغيرات المناخية على القمة يُعد  نجاحًا للرئاسة المصرية، لافتًا إلى ضرورة ترجمة نصوص المؤتمر وفعالياته لأمور إيجابية، مؤكدًا أن التمويل المناخي جزء هام؛ لكن لابُد من وجود تكنولوجيا متطورة لمساعدة الدول النامية في هذا الشأن.

وأوضح شكري، أن هناك احتمالا أن يمتد تأثير التغيرات المناخية الى المدن الساحلية والدلتا في مصر، مطالبًا بضرورة مراعاة مستقبل الأجيال القادمة ليس في مصر فقط؛ إنما على مستوى العالم، وشدد على ضرورة الحفاظ على المناخ لأن ما يحدث في أي دولة يؤثر على الدول الأخرى.

ولفت إلى أن مؤتمر المناخ ليس المؤتمر الأول الكبير الذي تضطلع به مصر؛ حيث توجد ثقة دولية في قدرات مصر التنظيمية لخلق توافق دولي من أجل مصلحة الجميع؛ دون الانحياز لمصلحة دولة على حساب أخرى، مؤكدًا أن هناك قادة اعتذروا عن الحضور نظرًا لوجود ظروف داخلية حالت دون حضورهم.

وأكد وزير الخارجية، أن قمة المناخ شهدت حضور 120 من قادة دول العالم؛ الأمر الذي يؤكد الاهتمام الذي يوليه المجتمع الدولي بقضية المناخ، وأهمية رئاسة مصر لقمة المناخ في مدينة شرم الشيخ (cop 27).

يشار الى أن مدينة شرم الشيخ، تستضيف قمة المناخ 2022، في الفترة بين 6 نوفمبر و18 نوفمبر الجارى، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وهذه القمة هي السابعة والعشرون منذ دخول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي حيز التنفيذ في 21 مارس 1994، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ. 

ويأتي مؤتمر المناخ بحضور 197 دولة من أجل مناقشة التغير المناخي، وما ينبغي أن تعتمده بلدان العالم من سياسات واستراتيجيات مستدامة لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغييرات المناخية كالاحتباس الحراري، وزيادة الانبعاثات الكربونية وسبل معالجتها، بشكل عاجل. وتسعى الدول المشاركة في مؤتمر المناخ 2022، للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.