المفوضية الأوروبية تُرحب باتفاق سياسي بشأن سياسات العقد الرقمي حتى عام 2030

رحبت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، باتفاق سياسي توصل إليه البرلمان والمجلس الأوروبيين بشأن برنامج سياسات 2030، تحت عنوان "الطريق إلى العقد الرقمي".

وذكرت المفوضية أن البرنامج يضع آلية للمراقبة والتعاون لتحقيق الأهداف والغايات المشتركة للتحول الرقمي في أوروبا المنصوص عليها في "بوصلة 2030 الرقمية"، ويتعلق الأمر بمجال المهارات والبنية التحتية، بما في ذلك الاتصال ورقمنة الأعمال والخدمات العامة عبر الإنترنت بالإضافة إلى احترام حقوق ومبادئ الاتحاد الأوروبي الرقمية في تحقيق الأهداف العامة.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاجر:" يتعلق العقد الرقمي بجعل التكنولوجيا الرقمية تعمل لصالح الأفراد والشركات. كما يتعلق الأمر بتمكين الجميع من امتلاك المهارات للمشاركة في تمكين المجتمع الرقمي وتمكين الأعمال التجارية، وكذلك تعزيز البنية التحتية الرقمية، كذلك يتعلق الأمر بتقريب الخدمات الحكومية من المواطنين حيث سيوفر التحول الرقمي في أوروبا فرصًا للجميع".

وبدوره، قال مفوض السوق الداخلية تيري بريتون:" إن برنامج سياسة العقد الرقمي يحدد معالم الطريق نحو مستقبل أكثر ابتكارًا وشمولية واستدامة لأوروبا. كما أن إطلاق العنان لإمكانيات التحول الرقمي،

وتحديدًا من خلال إنشاء وتنفيذ مشاريع متعددة عبر البلدان الأعضاء، سيمهد الطريق لأوروبا تنافسية وذات سيادة. علينا أن نبدأ بسرعة على الطريق إلى العقد الرقمي للتأكد من أن أوروبا مستعدة لمواجهة التحديات في عالم متطور ومترابط".

ولرصد التقدم بفعالية، ستقوم المفوضية، مع الدول الأعضاء، بوضع مسارات متوقعة على مستوى الاتحاد الأوروبي لكل هدف. وفي المقابل، يتعين على الدول الأعضاء اقتراح خرائط طريق لتحديد استراتيجية وطنية توضح مساراتها الوطنية المتوقعة وإجراءاتها لتحقيق الأهداف والغايات، بما في ذلك التدابير التنظيمية والاستثمارات المخطط لها