شعبة السيارات: 5% زيادة مرتقبة في الأسعار

قال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار الجديد سيخلق حالة من التذبذب بقطاع السيارات خاصة في ظل نقص المعروض الذي يشهده السوق حاليا جراء أزمة نقص الرقائق الإلكترونية.

وأضاف السبع لـ"البوابة نيوز"، أن قرار المركزي الأخير سيؤجل بعض الشحنات التي اتفق عليها الوكلاء والمستوردين، لافتا إلى أن القرار سيلغي الجدارة الإئتمانية للمستوردين والتي حصلوا عليها خلال سنوات وسيعيدهم إلى نقطة البداية مرة أخرى.

وأكد عضو الشعبة العامة للسيارات، أنه رغم أن القرار قرار تنظيمي لضبط كافة العمليات الاستيرادية، إلا أنه سيؤثر على السوق بالسلب وسيؤدي إلى زيادة الأسعار ونقص المعروض في السوق المصري، متوقعا زيادة الأسعار بنحو 5%.

وكان قرار البنك المركزي الأخير بشأن وقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، قد أثار حالة من الجدل في قطاع السيارات، حيث يرى البعض أنه يهدد نمو القطاع في ظل أزمة نقص الرقائق الإلكترونية.

ويرى وكلاء وخبراء السيارات، أن القرار سيؤدي إلى زيادات مرتقبة في أسعار السيارات وكذلك تأخر الشحنات المستوردة، مما يؤدي إلى نقص المعروض في السوق المحلي، متوقعين زيادة الأسعار بنحو 5%.