محافظ مطروح: تقديم أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لذوي الإعاقة الحركية
أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، استمرار التعاون مع الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي بوزارة التعاون الدولي؛ لتقديم كافة أوجه الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وذوي الحاجة إلى أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ووسائل للمساعدة على الحركة.
جاء ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على تأهيل هؤلاء الأشخاص حركياً وتخفيف المشقة الجسدية والنفسية عن كاهلهم وذويهم، حيث حققت الأمانة التنفيذية استجابة سريعة وملحوظة لطلبات عدد من المواطنين ذوي الحاجة إلى أطراف صناعية.
تقديم خدمة الأطراف الصناعية مجانا
وأوضح الدكتور محمد يوسف مدير الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي، ورئيس اللجنة العامة المشرفة على أنشطة الأمانة بمطروح، والتي تضم ممثلين عن الأمانة لتنفيذية ومعظم الجهات المعنية بمطروح، أنه تم على مدار الشهر الماضي، تقديم خدمة الأطراف الصناعية بالمجان، حيث تم تقديم 13 جهاز جديد طرف صناعي كامل لعدد 12 مصاب من بينهم صاحب بتر مزدوج بساقية، كما تم إجراء صيانة شاملة لعدد 3 أجهزة تعويضية لعدد 3 مصابين.
وأكد الدكتور محمد يوسف، أن قيمة الحصول على خدمة تركيب وصيانة هذه الأطراف الصناعية خارج المركز؛ تقدر بمبلغ 300 ألف جنيه تقريبًا.
كما قامت الأمانة التنفيذية بتوفير أتوبيس مجهز لتنفيذ قوافل متنقلة على طول الساحل الشمالي الغربي لصيانة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية من منطلق تخفيف المشقة الجسدية والنفسية على كاهل الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، مشيراً الى أن ذلك يأتى في إطار حرص القيادة السياسية على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في ظل تطوير منظومة الأطراف الصناعية، وبناءاً على توجيهات الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي واللواء خالد شعيب محافظ مطروح؛
وتولي القيادة السياسية اهتماماً بالغاً لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة الحركية على مستوى الدولة، حيث وجه رئيس الجمهورية بإعداد قاعدة بيانات شاملة لتدقيق حصر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على مستوى الجمهورية، بجانب تطوير منظومة الأطراف الصناعية على مستوى الدولة.
وفي هذا الصدد وبناءا على التنسيق المستمر بين وزارة التعاون الدولي ومحافظة مطروح، أصدر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قراراً بتشكيل لجنة عامة تحت إشراف اللواء أشرف ابراهيم سكرتير عام المحافظة، وبرئاسة الدكتور محمد يوسف وعضوية ممثلين عن الأمانة التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز ومديري عدد من الإدارات والمديريات والجهات المعنية وممثلي مجلس العمد والمشايخ؛ لتتولى هذه اللجنة إعداد حصر شامل وتفصيلي عن الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة، لدراسة تقديم مزيد من الدعم والخدمات لهم.