النائبة ميرفت الكسان: تقنين عمل العمالة المنزلية يحقق العدالة
قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال تصريحاتها لـ"البوابة نيوز"، إن مشروع القانون المقدم من النائبة هالة أبوالسعد بشأن تقنين عمل العمالة المنزلية هدفه تنظيم عملهم ووضع ضوابط منظمة لهم وتوثيق حقوقهم، لافتة إلى أهمية التشريع خاصة أنه يحمى حقوق فئة من فئات الشعب المصري، وينظم أوضاعهم ويحقق العدالة.
وحول وجود لجنة تابعة لوزارة التضامن يكون لها أفرع فى المحافظات لمتابعة العمالة المنزلية، ويكون لها قرارات على العامل وصاحب العمل ووضع حد للنزاعات بين العامل وصاحب العمل، وغرامة ٥٠٠ جنيه فى حال حرمان العامل المنزلى من الإجازات وغرامة ٢٠٠ جنيه فى حال تكليفه بأعمال غير المتفق عليها والحبس الغرامة التى لا تقل عن ٥٠٠٠ جنيه فى حال تكليفه بأعمال تهدد حياته، أكدت النائبة ميرفت الكسان، أنها من التفاصيل التى سيتم التطرق إليها أثناء مناقشة مشروع القانون تحت القبة البرلمانية.
ولفتت إلى أن التشريع يمر بعدد من المراحل قبل إقراره حيث إنه بعد التقدم به تتم إحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته، وبدورها وبعد الموافقة عليه، تتم إحالته للجلسة العامة لمناقشته وإبداء الرأى النهائى حوله من النواب.
ونصت المادة ١٧ من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة فى القوانين الأخرى، يعاقب صاحب العمل الذى يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ جنيه حال حرمان عامل الخدمة المنزلية من حقه فى الإجازات، أو بالراحة الأسبوعية المتفق عليها بالعقد؛ وغرامة لا تقل عن ١٠٠٠ جنيه حال عدم تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها بهذا القانون (التى تفصل فى الخلافات الناشئة من تطبيقها)، وغرامة لا تقل عن ٢٠٠ جنيه حال تكليف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه، كما يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن ٥٠٠٠ جنيه فى حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بأى عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية.
كما حدد لهم القانون مكافأة نهاية خدمة، إذ أنه وطبقا للقانون، يستحق عامل الخدمة المنزلية مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى فى خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية، وتشكل لجنة يكون مقرها وزارة التضامن الاجتماعي، وتتعدد فروعها على مستوى المحافظات، يصدر بها قرار من الوزير، تكون مهمتها متابعة ومراقبة التعاقدات التى تتم بشأن عامل الخدمة المنزلية، ومراعاة تطبيق أحكام هذا القانون.