إيران تستبعد الاتفاق المؤقت بالمحادثات النووية وتنتظر الرد الغربي.. وزاده: نتفاوض في فيينا على أساس مسودات الوثائق الثلاث

كررت إيران اليوم الاثنين أنها لن تتفاوض في فيينا بخصوص الملف النووي إلا على أساس مسوداتها المرسلة إلى القوى العالمية، وطالبت أولًا بإلغاء جميع العقوبات. 

وانتهت المحادثات النووية المستأنفة الأسبوع الماضي، دون أي نجاح، مما دفع الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين للتعبير عن استيائهم. 

وقال مسؤول للصحفيين، إن إيران تراجعت عن التسويات السابقة وقدمت مطالب جديدة. 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، للصحفيين: "إننا نتفاوض في فيينا على أساس مسودات الوثائق الثلاث التي قدمناها بشأن رفع العقوبات وكيفية وقف الإجراءات العلاجية الإيرانية التي توسع الأنشطة النووية ردًا على ذلك".

وأوضح أن الوثائق المقدمة إلى الأطراف الأخرى تستند إلى نص خطة العمل الشاملة المشتركة وإلى الجولات الست السابقة من المحادثات في فيينا، التي عُقدت قبل تولي الرئيس إبراهيم رئيسي منصبه. 

وأضاف خطيب زاده "لا يوجد في الأساس أي حديث عن أي شيء، مشيرًا إلى مطالب إيران بضرورة إزالة عقوبات ما بعد 2018 دفعة واحدة. 

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني في مقابلة تليفزيونية، السبت، إن أي عقوبات تنتهك ولا تتفق مع خطة العمل الشاملة المشتركة يجب أن تُرفع على الفور. 

وأشار إلي أن ذلك شمل جميع العقوبات المفروضة أو التي أعيد فرضها في ظل ما يسمى بحملة"الضغط الأقصى" للولايات المتحدة، وأن إيران بدورها ستعيد برنامجها النووي إلى حدود خطة العمل الشاملة المشتركة. 

ولفت رئيسي لفترة وجيزة إلى القضية النووية في حديث متلفز، قائلا إنه يسعى "لرفع العقوبات" بناء على مقترحات قدمتها إيران للقوى العالمية. 

وتتضمن إحدى الوثيقتين الرئيسيتين تحليل إيران للعقوبات ذات الصلة، بينما تسرد الثانية الخطوات التي ستتخذها إيران مقابل تقليص جوانب البرنامج النووي الذي بدأت في توسيعه في عام 2019 بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018 وفرضت "أقصى ضغط". 

وأشار خطيب زاده إلى أن وسائل الإعلام الغربية كانت تنشر التشاؤم بشأن محادثات فيينا ونصح وسائل الإعلام الإيرانية بعدم "نسخ ولصق" وسائل الإعلام الغربية من أجل تسجيل نقاط سياسية محلية.