الحكومة تنفي تقديم مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

نفت الحكومة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تقديم وزارة المالية مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية على الممولين والمحاسبين.

وقال  المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه تواصل مع وزارة المالية، والتي أكدت  أنه لا صحة لتقديم الوزارة أي مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية على الممولين والمحاسبين، مُشددةً على أنه لم يتم التقدم بعرض مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية سواء من قبل الوزارة أو مصلحة الضرائب المصرية.

وأشارت وزارة المالية  إلى أن المادة الثانية من القانون رقم 16 لسنة 2020 تنص على إعفاء الممولين من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بناء على الاتفاق الذي يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة.
وناشدت الحكومة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني للوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).