30 % تخفيضا بإجراءات ممارسة الأعمال والاشتراطات الحكومية في دبي
أعلن بيان للمكتب الإعلامي الإماراتي تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتبسيط الاشتراطات الحكومية في دبي بنسبة 30% خلال ثلاثة أشهر وذلك استكمالًا لمبادرات إمارة دبي الرامية إلى تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال في الإمارة أمام المستثمرين لجعل دبي المقصد المفضل للأنشطة الاستثمارية والوجهة الأسهل في ممارسة الأعمال عالميًا.
وقال بيان للمكتب الإعلامي: جاء ذلك خلال الاجتماع ترأسه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي اليوم، حيث استعرض الاجتماع سبل دعم القطاع الخاص في هذه المرحلة استمرارًا لما قدمته دبي من مقومات التحفيز الرامية إلى ضمان استمرارية الأعمال واستدامتها، وتخفيف الأعباء على الشركات على تنوع أحجام أعمالها.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة سير العمل في خطط التعافي إضافة إلى مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تخفيض الأعباء الإدارية على قطاع الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات التي تعزز من تنافسية الإمارة وزيادة جاذبيتها للمستثمرين.
وأكد ولي عهد دبي خلال الاجتماع استمرار دبي في مساندة قطاعات الأعمال المختلفة لتجاوز تداعيات المرحلة الراهنة وصولًا إلى اكتشاف فرص جديدة للنمو وتحديد مسارات من شأنها تعجيل معدلات التعافي، وقال سموه: "قطعنا شوطًا كبيرًا في دفع جهود التعافي الاقتصادي لإمارة دبي بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد والتي أسهمت في العودة التدريجية للحياة الطبيعية ودعمت استمرارية قطاع الأعمال ترسيخًا لأسس اقتصاد مستدام ومرن في دبي... ونحن ماضون في دعم بيئتنا الاستثمارية وترسيخ دعائم ثقة المستثمرين في إطار شراكة هدفها النجاح دائمًا لطرفيها".
وقال: "المرونة والكفاءة الحكومية أساس مواصلة جذب الأعمال وتطوير البيئة الاستثمارية... والإجراءات التي تتبعها حكومة دبي رسخت مكانتها عالميًا كحاضنة للأعمال، ونعمل على فتح آفاق أرحب وخلق فرص جديدة للمستثمرين تلبي متطلبات خططهم المستقبلية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص هدف استراتيجي لكونه عنصر رئيسي من عناصر التنمية وشريك لنا في المشاريع الحكومية... فدبي كانت ولاتزال الوجهة الأولى لرواد الأعمال في المنطقة.