تفاصيل جلسة البرلمان.. الموافقة على قانون الصكوك السيادية أبرزها

وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع قانون الصكوك السيادية، إلى أن الحكومة تقوم بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة.

وقال الوزير: إذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن ننفق إلا قدر الإيراد، وبهذا يقتصر الإنفاق على مثل الأجور والمعاشات وخدمة الدين والأمن القومي.

وأوضح وزير المالية، أن الصكوك تستهدف الاستثمار حتى لا يؤثر على التنمية، وتوفير فرص العمل من خلال مشروعات قومية تحسن معيشة المواطنين.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، وفقا لما ورد في الفصل الثالث شركة التصكيك السيادي.

وتنص المادة (15): أصلها المادة (14):

يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادي، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكي الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التي حددت من أجلها.

ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادي عن مليون جنيه مصري، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسي للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأس مال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.

ويُصدر بالنظام الأساسس، وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

مادة (16): مستحدثة:

على الجهة المُصدرة إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس الشركة، ويجب أن يُرفق بالإخطار المستندات الآتية:

1. النظام الأساسي للشركة وفقًا للنموذج الذى يُصدره الوزير المُختص.

2. شهادة من أحد البنوك المُرخص لها تُفيد تمام الاكتتاب في جميع أسهم الشركة.

3. شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المُرخص لها تُفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة الإيداع والقيد المركزى.

وعلى الهيئة العامة للرقابة المالية إعطاء مُقدم الإخطار شهادة بذلك متى كان مرفقًا به جميع المحررات المنصوص عليها في البنود السابقة، ويتم قيد الشركة في السجل التجاري بموجب تلك الشهادة.

مادة (17): أصلها مادة (15):

تلتزم شركة التصكيك السيادي بالضوابط الآتية طوال مدة بقائها:

1. أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

2. أن يتوافر للشركة مقر ثابت مستقل، والبنية التكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط.

3. أن تتوافر في العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة في مجال عمل الشركة.

4. أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين.

مادة (18): أصلها مادة (16):

تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك السيادي، ويجب أن تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المتعلقة بالأمور الآتية:

1. إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار من إصدارات الصكوك السيادية سواء داخل مصر أو خارجها.

2. متطلبات الإفصاحات والتقارير الدورية المطلوبة من الشركة وتوقيتاتها.

3. الحد الأدنى الواجب توافره في نظم عمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

كما تلتزم شركة التصكيك السيادي بمعايير المحاسبة والمراجعة التي تلتزم بها الشركات المُصدرة للصكوك السيادية.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوي وفقًا لمتطلبات الإفصاحات والشفافية والحوكمة عن نشاط الشركة يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقة مجلس النواب، على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 3 طلبات مقدمة من النواب.

جاءت الطلبات على النحو التالي:

1. العضو سحر بشير معتوق وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم.

2. العضو سكينة سلامة وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إجراء امتحانات الثانوية العامة من حيث الشكل والمضمون وإجراءات سلامة الطلاب الصحية.

3. العضو مجدي ملك وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تذليل المعوقات أمام الاستثمار كأحد عوامل النمو الاقتصادي.

"جبالي" يرفع أعمال الجلسة العامة للنواب

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على مجموع مواد القانون الصكوك السيادية، على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة قادمة.

ويعاود المجلس الانعقاد غدا الاثنين لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.