بنك التعمير والإسكان يتقدم للبورصة بمستندات زيادة رأس المال

أعلنت البورصة المصرية، أن بنك التعمير والإسكان تقدم بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.26 مليار جنيه إلى 1.51 مليار جنيه بزيادة قدرها 253 مليون جنيه.
وقالت البورصة في بيان اليوم، إن الزيادة موزعة على عدد 25.3 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد تمويلاً من الاحتياطي العام وفقاً للقوائم المالية في 31 ديسمبر 2016.
وأوضحت البورصة، أن المستندات المقدمة من البنك جارٍ فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.
وحقق البنك أرباحاً بلغت 2.06 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.22 مليار جنيه في 2019.
وتراجعت إيرادات الفوائد إلى 6.04 مليار جنيه، مقابل 6.62 مليار جنيه في 2019.
وحقق البنك بصورة مستقلة خلال 2020، صافي ربح خلال بقيمة 1.8 مليار جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 1.95 مليار جنيه خلال العام المنصرم له.
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص ببنك التعمير والإسكان، وفقاً لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشان قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 31 مارس 2021.
وقالت الهيئة إن مجلس إدارة الشركة كان قد وافق على السير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة المصدر من 1.64 مليار جنيه إلى 1.77 مليار جنيه، بزيادة 126.5 مليون جنيه من أرباح العام القابلة للتوزيع والظاهرة في القوائم المالية للبنك عن العام المنتهي في ديسمبر 2020.
وحقق البنك أرباحاً بلغت 2.06 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.22 مليار جنيه في 2019.
وتراجعت إيرادات الفوائد إلى 6.04 مليار جنيه، مقابل 6.62 مليار جنيه في 2019.
وحقق البنك بصورة مستقلة خلال 2020، صافي ربح خلال بقيمة 1.8 مليار جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 1.95 مليار جنيه خلال العام المنصرم له.
وكانت الجمعية العامة العادية لبنك التعمير والإسكان، على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.
وقال البنك في بيان لبورصة مصر، إن العمومية اعتمدت القوائم المالية المستقلة والمجمعة وتوزيعات الأرباح عن العام الماضي.
وكان مجلس إدارة البنك اقترح توزيع سهم مجاني لكل 10 أسهم، بقيمة إجمالية بلغت 126.5 مليون جنيه عن أرباح 2020 لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنحو 126.5 مليون جنيه من الأرباح القابلة للتوزيع عن 2020.
وقررت العمومية إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة، وتجديد تعيين مراقبي حسابات البنك.