طلب إحاطة لمطالبة ساويرس بـ30 مليون جنيه ديونا للسكة الحديد

ونصت المادة 12 من التعاقد في31/12/2009.وفى تاريخ 25/5/2209 من مخاطبة بنك مصر لتسييل خطابات الضمان لسداد الديون، إلا أن نجيب ساويرس استطاع بعلاقته وقتها وقف تسييل خطابات الضمان، خاصة أنه منذ توقيع عقد اتفاق في يوليو 2017 ً يمثل إهدارا للمال العام، حيث تم الاتفاق بالمخالفة للقوانين كما هو منصوص في البند الرابع فيه على أن فوائد المبالغ الموجودة للسكة الحديد طبقا لإخطارات بنك "HSBC " وبنك مصر- ليس هى الفائدة المحددة من البنك المركزى، حيث إن ساويرس كان يضع الـ30 مليون ببنك HSBC بفائدة 2 ٪ فقط على الجنيه المصرى وذلك حتى يمتكن من الحصول علىً تسهيلات بنكية أخرى خاصة به، علما بأن الفائدة في هذا الوقت كان 15 % وطبقا لحسابات السكة الحديد فإن استحقاقات الفوائد في 2017 كانت 70 مليون جنيه.