أول رد من إثيوبيا على تبعية "ولاية سد النهضة" للسودان

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية اليوم الثلاثاء، تمسكها بوساطة الاتحاد الأفريقي في مفاوضات سد النهضة المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، إلى جانب رفضها التصريحات السودانية المتعلقة بولاية بني شنقول التي بني فيها سد النهضة محل النزاع بين الدول الثلاثة.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية إنها لن تقبل محاولات السودان ربط موضوع الحدود بمفاوضات سد النهضة، مؤكدة أن تصريحات وزارة الخارجية السودانية بشأن تبعية إقليم بني شنقول هي مؤسفة ومرفوضة، مشيرة في الوقت نفسه إلى التمسك بالمفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية".
وتسبب التعنت الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة إلى عدم التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم وعادل بشأن ملء وتشغيل السد الذي شيدته على النيل الأزرق ويهدد وصول المياه إلى دولتي المصب مصر والسودان، ويعرض حياة أكثر من 120 مليون نسمة للخطر.
وكانت وزارة الخارجية السودانية أصدرت بيانا في مستهل الأسبوع الجاري، استنكرت فيه عدم التزام إثيوبيا بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بنهر النيل وإدعاء عدم شرعيتها، وأشارت الخرطوم في بيانها إلى أن عدم التزام أديس أبابا بتلك الاتفاقيات يمس سيادتها على إقليم بني شنقول الذي يقام على أرضه مشروع سد النهضة.