الحكومة الليبية تعمل على إغلاق السجون التابعة للميليشيات
خطوات جادة ستتخذ حكومة الليبية الجديدة قريبا لأجل إطلاق المعتقلين، وإنهاء السجون الخارجة عن القانون والتي ترعاها الميليشيات.
وهو أكد لقاء جمع وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة عبدالرحمن، بالمبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، الأحد، بمكتبها بديوان الوزارة وبحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة وأمين عام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
وأكدت وزيرة العدل أن هناك خطوات ستتخذ قريبا لأجل إطلاق المعتقلين، وإنهاء السجون الخارجة عن القانون والتي تقبع تحت أيدي المليشيات، مشيدة بتعزيز دور المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية.
ونوهت إلى أهمية مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، من خلال إنشاء المفوضية الوطنية للمصالحة، التي ستعزز الجهود لتحقيق هذا المطلب الوطني، وإلى تطلعها للعمل مع البعثة الأممية لأجل تعزيز التعاون الفني ورفع قدرات السادة أعضاء الهيئات القضائية في مجال الطعون الانتخابية والإشراف القضائي على الانتخابات.
من جانبه أكد كوبيش وجود مجالات كثيرة للعمل المشترك بين البعثة ووزارة العدل الليبية على رأسها قضايا حقوق الإنسان وإنهاء حالات الاحتجاز غير القانوني، وتفعيل مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وكذلك العمل المطلوب لإنجاح الاستحقاق الانتخابي نهاية هذا العام.
كما أعرب المبعوث الأممي عن سعادته بزيارة الوزارة ولقائه أول سيدة ليبية تتولى وزارة العدل في ليبيا.