"الشيوخ" يوافق على تراخيص مزاولة المهنة للاستشاريين الأجانب بقانون "المهندسين"

وافق مجلس الشيوخ ، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، علي نص المادة السابعة بقانون نقابة المهندسين، والتى تنظم عملية إجراء تراخيص مزاولة المهنة بالنسبة للمهندسين والاستشارين الأجانب .

من جانبه طالب  النائب محمود سامي ، بتخفيض الرسوم المفروضة على الاستشارين الهندسيين الاجانب ، لافتا إلى انهم يساهمون فى بناء الدولة ونستعين بهم فى مشاريع قومية ويجب تخفيض تلك الرسوم.

من جانبه وافق النائب حسام الخولي على الرسوم الموجودة فى القانون  قائلا اتفق مع الرسوم التى وضعتها الحكومة فهي مناسبة جدا "وهو ما اتفق معه المستشار بهاء ابو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد .

 ونصت المادة 7 علي " لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندسين أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة أو إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجدول النقابة، وذلك بعد سداد رسم القيد المقرر، والاشتراك السنوي، وبالنسبة للمصريين تعتبر شهادة القيد مسوغًا من مسوغات التعيين للنقابة على سبيل الاستثناء.

ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية تصريحات مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة بناء على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك، وبعد سداد الرسوم الآتية نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.

أ ـ بالنسبة للمهندس الأجنبي.

1 – رسم طلب مقداره عشرة آلاف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.

2 – رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره ستة آلاف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.

ب ـ بالنسبة للمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية:

1 – رسم طلب مقداره مائتا ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.

2- رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره مائة وستون ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية، وذلك طبقًا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي