البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

ننشر حصاد البرلمان خلال أسبوع

حنفى جبالى رئيس مجلس
حنفى جبالى رئيس مجلس النواب

أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، بيانا صحفيا، عن حصاد المجلس خلال الأسبوع الجاري، والذي عقد جلساته على مدى يومين وما يقرب من (10) ساعات عمل.

وجاء حصاد مجلس النواب، وفقا للأمانة العامة البرلماني على النحو التالي: -

بعث المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وجاء في نص البرقية: "لقد وضعتم يا سيادة الرئيس- أمامكم هدفًا لا تحيدون عنه- وهو بناء الاقتصاد ‏والتنمية، وطالبتم الشعب مشاركتكم في تحقيقه، واعتمدتم المصارحة والمكاشفة ‏بالحقائق -مهما كان وقعها- طريقًا، إيمانًا منكم بأن نجاح مسيرتنا يتوقف إلى حد كبير على ‏قدرتنا جميعًا على مواجهة المشكلة الاقتصادية بأقدام ثابتة وقلوب طاهرة وأفكار خلاقة"، قائلًا: "لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة، فوقف الله معك مؤيدًا ونصيرًا.‏"

وبعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ببرقية تهنئة إلى فوزية زينل رئيسة مجلس النواب البحريني بمناسبة تزكية المجموعة البرلمانية العربية لها كممثلة للمجموعة العربية بالمجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف بالاتحاد البرلماني الدولي، وأكد أن هذا الفوز جاء تأكيدًا لما وصل له أبناء مملكة البحرين الشقيقة من قدرات خاصة تؤهلهم لشغل المناصب الدولية الرفيعة، وهو ما يضع مملكة البحرين في مكانتها المُستحقة على الصعيد الدولي.

كما أرسل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تعزية إلى الدكتور ضياء رشوان ‏نقيب الصحفيين رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في وفاة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد الذي امتدت مسيرة عطائه لعدة عقود عاصر فيها الكثير من التحولات السياسية والاقتصادية التي ‏عاصرت تلك الحقبة، فتربع على عرش صاحبة الجلالة ورسم صورة ذهنية للوقار والاعتدال، وأكد السيد رئيس مجلس النواب أن الفقيد تتلمذ على يديه كوكبة متميزة من الإعلاميين الذين سبحوا في فضاء الصحافة الفسيح، يحملون ‏مشاعل الفكر المستنير.

الجلسات العامة

جلسة الأحد
أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب في مستهل الجلسة العامة تلقيه رسالة من وزير الداخلية يخطره فيها بوفاة النائبة الدكتورة فرحة عبد العزيز مأمون الشناوى (عضو المجلس من المعينين) معلنًا خلو مقعد النائبة الراحلة المعينة بقرار رئيس الجمهورية رقم (4) لسنة 2021.

قدم رئيس المجلس باسمه وباسم أعضاء المجلس التهنئة لجموع المصريين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وافق المجلس على تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد لمناقشة (3) طلبات مناقشة عامة مقدمة من السادة النواب، مع مراعاة ضم الطلبات المرتبطة لتناقش في جلسة واحدة، وهى المقدمة من العضو محمد سعد الصمودى وعشرين عضوًا آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية.

كما تضمنت طلب العضو مجدى ملك وتسعة عشر عضوًا آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن دعم وتطوير الصناعة المصرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة ونفس النائب عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التدريب التحويلى لسد العجز في بعض قطاعات الجهاز الإدارى للدولة.

أحال المجلس (4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة، وهى:
1- مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022.
2- مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 -العام الرابع- من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 - 2021/2022).
3- مشروعـات قـوانين مقـدمة مـن الحكـومة بربط مـوازنات الهيئات العـامة الاقتصـادية للسنة المالية 2021/2022. (وعددها 55 مشروعًا)
4- مشروع قانون مقـدم مـن الحكـومة بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022.

كما أحال مشروعى قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس، وهما:
1- مشروع قانون مُقدم من النائبة عبلة الهواري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل المرسوم بقانون رقم (96) لسنة 1952 بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
2- مشروع قانون مُقدم من النائبة هالة أبو السعد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للسكان.

رسالتان من رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على:
1- مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
2- مشروع القانون المُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018. (أخطرت اللجان المختصة)

وافق المجلس نهائيًا وبأغلبية ثلثى الأعضاء على اتفاقيتين دوليتين لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتلوث الهواء، وهما:
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 24/1/2021.

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشى فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكى، الموقع بتاريخ 29 ديسمبر 2020.

طالب المستشار الدكتور حنفى جبالى النواب بضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال الجلسة ومراعاة المسافات الآمنة، والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

حدد رئيس المجلس الضوابط والقواعد العامة التى سيتم اتباعها خلال مناقشات تقرير لجنة الخطة والموازنة الخاص بالحساب الختامى لموازنة الدولة وحســاب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصــادية، وحســاب ختامى موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019/2020، وهى "أنه يتعين تقديم رئيس لجنة الخطة والموازنة عرضًا موجزًا لتقرير اللجنة والملحق الإضافى للتقرير، يعقبه إبداء ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات رأيه فيما تضمنه التقرير البرلمانى، ثم نستمع إلى تعقيب كل من وزيري المالية والتخطيط وبعدها نبدأ مناقشة الحسابات الختامية."

قدم الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة ومقررها، عرضًا موجزًا لأهم ما تضمنه التقرير، وثمن جهود الدولة في مواجهة جائحة كورونا، وأشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى وضعته ونفذته الحكومة في السنوات المالية الأربع الماضية، وحظى بثقة ودعم مجلس النواب وتحمل تداعياته الشعب المصرى، لافتًا إلى أن هذا الأمر كان له عظيم الأثر في محدودية الآثار السلبية للجائحة على الأداء المالى للحكومة خلال الربع الأخير من السنة المالية بصفة عامة، والمتحصلات الإيرادية للموازنة العامة بصفة خاصة مقارنة بالعديد من الدول التى أصابتها الجائحة، ومن ضمن التوصيات الواردة بالتقرير أيضا:
-التأكيد على تعزيز الرقابة الفعالة، وتحقيق الشفافية والنزاهة، وزيادة موارد الدولة من خلال تحصيل مستحقاتها من الديون والحد من التهرب الضريبي، وزيادة النقد الاجنبي من خلال تنشيط الصادرات.

من جانبه أكد الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، موضحًا أن الشعب المصري كان البطل الحقيقي، مشيرًا إلى أن التعامل مع الجائحة تمتع بالصلابة والمرونة، وقال: حققنا نتائج أفضل من الدول الأخرى في العجز حيث وصل 9‚7 من الناتج المحلي مقارنة بدول أخرى شهدت عجز كبير، وأردف: لا نكتفي بهذا ولا نتحدث بمنطق الرضا بل نسعى لتحسين وضع الدين وتخفيف الدين العام، مؤكدا حرص الحكومة على تحصيل مستحقاتها المالية لدى الغير.


وفى كلمتها خلال الجلسة العامة أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن العالم ومصر شهد أزمة غير مسبوقة وفاقت أزمة الكساد الكبير، وأن مصر انتهجت خطة إصلاحات شاملة للحفاظ على النمو الاقتصادي أمام الأزمات، موضحة أن أداء الحكومة خلال أزمة كورونا كان مشرف في مواجهة أزمة بهذا الحجم، وأضافت أن معدلات النمو في مصر كانت بالموجب بعكس دول أخرى كانت بالسالب، وتابعت: "مصر حققت معدل موجب وانخفاض في معدلات البطالة وسياسات الإصلاح انعكست على فرص العمل واستقرار الأسعار وتراجع التضخم.

وخلال المناقشات منح رئيس المجلس الكلمة لرؤساء الهيئات البرلمانية ولرؤساء اللجان النوعية وللسادة النواب من طالبي الكلمة، حيث أبدوا بعض الملاحظات على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، منها:
• المطالبة بحصر الأصول غير المستغلة للوقوف على حقيقتها لتحقيق أقصي عائد باتخاذ الإجراءات وبتحصيل الديون المستحقة.
• الاهتمام بالصناعة والاعتماد بشكل أساسي على التكنولوجيا من أجل تحقيق القيمة المضافة، وضرورة أن تكون التنمية الصناعية أهم البرامج في الفترة المقبلة، مؤكدًا على أهمية تخفيف عبء الدين العام على المواطنين.
• تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالى تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.
• المطالبة بتشكيل لجنة من الجهات الرقابية لبحث أسباب الخسائر المستمرة في بعض الهيئات العامة الاقتصادية وإعادة هيكلتها، والاستفادة من المنح والقروض التى لم يتم الاستفادة منها.
• خفض أعداد المستشارين بالوزارات طبقًا لما ورد بالدستور، وكذلك خفض تكاليف الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة.