تفاصيل جلسة مجلس النواب اليوم

تقدمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، بنحو 24 توصية بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة منها 11 توصية لزيادة موارد الدولة، ومن بينها اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التهرب الضريبي وتحصيل الديون للجهات الداخلة في الموازنة العامة واتخاذ القرارات الاستثمارية للاستفادة من المخزون الراكد والأصول غير المستغلة لتحقيق أقصى عائد منها للخزانة.

وطالب تقرير اللجنة المعروض أمام الجلسة العامة للبرلمان، بتعزيز الرقابة الفعالة لتحقيق الشفافية والنزاهة وحسن أداء الوظيفة العامة، وتقديم التسهيلات لشركات المقاولات المصرية في مرحلة ما بعد كورونا، وإجراء مراجعة شاملة للرسوم الزهيدة ببعض القوانين والقرارات بما لا يمس كاهل المواطنين.

وشددت اللجنة على اتخاذ الإجراءات المحاسبية والقانونية للتحقق من إلتزام الصناديق والحسابات الخاصة لتوريد النسبة المقررة للخزانة العامة، مطالبة بتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبى من خلال تنشيط حصيلة الصادرات.

وأكدت لجنة الخطة في تقريرها أهمية المشروعات الاستثمارية التى تمولها الخزانة العامة ورصدت التزايد المطرد للاعتمادات التى خصصتها الحكومة لتلبية متطلبات الخطط في السنوات المالية الخمسة السابقة.

وأشارت اللجنة، إلى وجود انخفاض في نسب تنفيذ هذه الاعتمادات وصلت في بعض الحالات إلى 99% وهو ما يسمى في الفقه المالى بحبس المال العام وهو أيضًا ينطبق على المشروعات الاستثمارية الممولة من القروض والمنح.

ووضعت اللجنة 4 توصيات بشأن تحقيق اقصى استفادة من المشروعات منها ضرورة قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عليها في حالة الاستقرار على تنفيذها.

وأوصت بإعطاء أولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجارى استكمالها وتدبير الاعتمادات اللازمة، كما أوصت باتخاذ الإجراءات التى تكفل الرقابة على تنفيذ المشروعات وعلى الأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها أولا بأول وتفعيل دور المفاوض المصرى حال صياغة اتفاقيات القروض للحصول على أفضل الشروط التى تتناسب مع تحقيق الأهداف المرجوة لخطط التنمية الاقتصادية ولإعطاء مزيد من المرونة في الإجراءات الإدارية وإجراءات طرح المناقصات التى يفرضها الجانب الأجنبى لتسهيل انسياب الأموال المتاحة لتنفيذ المشروعات.

ووضعت لجنة الخطة والموازنة نحو 9 توصيات في مجال ترشيد الإنفاق وتحصيل مستحقات الدولة وتنمية الموارد وتحقيق الرقابة الفعالة منها إعادة النظر في هيكل اختصاصات الجهات الداخلة في الموازنة للدولة سواء وحدات الجهاز الإدارى والهيئات العامة الخدمية وعددها 648 جهة حتى 30/6/2020.

ولفتت اللجنة، إلى أن هذا الأمر يتطلب دمج بعض الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة وإعادة صياغة الاختصاصات التى تقوم بها بعض الوزارات بما يحقق لها الريادة في مجال الأنشطة التى تقوم بها وبما يحقق أقصى مردود للاعتمادات المالية التى تخصص لها سنويا من الموازنة العامة للدولة مثل وزارة الدولة للإعلام.

كما أوصت بالاعتماد بشكل كلى عند طلب الدراسات والبحوث الاستشارية التى تحتاجها الجهات الداخلة للموازنة العامة للدولة على المراكز والمعاهد الحكومية التى تباشر أنشطة بحثية وعدم اللجوء إلى غيرها من مراكز غير وطنية إلا في أضيق الحدود.

كما طالبت بإعادة النظر في مدى الحاجة إلى الحاق ممثلى العديد من الوزارات في البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج، وبإعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر بحيث يشمل جميع من يحصل على أجر من خزانة الدولة أيا كانت الوظيفة التى كان يشغلها وأيا كانت السلطة التى تتبعها الجهة التى يعمل بها وذلك في ضوء خروج العديد من الجهات التى شملتها المادة الأولى من عباءة القانون نتيجة لوجود ثغرات لفظية.

وشددت اللجنة، على أن يكون الاستعانة بالخبراء والمستشارين في أضيق الحدود وأن يكون هناك تطبيق فعال لنظام محاسبة المسئولية تجاه إهدار المال العام، كما طالبت بخفض النفقات الموجهة للدعاية والاستقبال.

كشف ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، ملاحظات الجهاز على حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامي الخـزانة العامة للدولة عن السنة المالية 2019 / 2020.

وأعلن أنه تم رصد عدم إجراء بعد التعديلات الواجبة على أرقام الحساب الختامي بلغت قيمة ما أمكن حصره منها مبلغ 297 مليار جنيه، تتمثل في مبلغ 292 مليار جنيه بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ومبلغ 490.5 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، ومبلغ 4 مليارات و547 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية، وذلك لعدم التزام بعض الوحدات بالمبادئ والتعليمات المالية والمحاسبية.

كما رصد الجهاز المركزي للمحاسبات عدم تحصيل إيرادات تخص السنة المالية 2019/2020 بلغت قيمة ما أمكن حصره منها مبلغ 15 مليار و316 مليون جنيه تتثمل في مبلغ 13 مليار و528 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ومبلغ 260.6 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، ومبلغ مليار و528 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية.

وأشار الجهاز المركزي للمحاسبات إلى تأخر وزارة المالية في التقدم بمشروع الاعتماد الإضافي للباب الثامن (سداد أقساط القروض المحلية والأجنبية) البالغ نحو 80 مليار جنيه، حيث ام بعد انتهاء العام المالى بما يخالف قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973، ومنشور وزارة المالية رقم 8 لسنة 2020 بشأن إعداد الحساب الختامى للعام المالي 2019/2020.

انتقد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بسبب زيادة أعداد المستشارين في الوزارات، مستشهدا بوزارة الإسكان التي يوجد بها 54 مستشارا.

وقال النائب: المراكز البحثية رغم ما تحصل عليه من أموال من الموازنة العامة بالدولة تقدر بالملايين، إلا أنها تستعين بمستشارين من الخارج.

وتابع: هذه المراكز البحثية إما أن تقوم بدورها أو أن يتم إغلاقها، مشددا على ضرورة توظيف كافة الإمكانيات المتاحة.

قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشئون النيابية والبرلمانية، إن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، وافق على تطعيم جميع النواب وأسرهم بدءا من اليوم الأحد.

جاء ذلك عقب احتجاج عدد من أعضاء مجلس النواب، على عدم تطعيمهم بلقاح كورونا حتى الأن.

وقال وزير الشئون النيابية، إنه سيقوم بالتنسيق مع الأمين العام لمجلس النواب، لوضع آلية التطعيم، مؤكدا حرص الحكومة على تطعيم أعضاء البرلمان وأسرهم.

من جانبه، وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر لرئيس الوزراء، ووزيرة الصحة، ووزير الشئون النيابية والبرلمانية، بسبب حرصهم على تطعيم النواب.

انتقد الدكتور أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تكرار ملاحظات البرلمان بشأن الحسابات الختامية للموانة العام، قائلاً: "هناك 7 ملاحظات ثابتة والحكومة ضربت بها عرض الحائط، وهو أمر غير مقبول".

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 /2020.

كما انتقد أبو العلا، عدم الإلتزام بالحد الأقصى للأجور في بعض القطاعات، رغم توصية البرلمان من قبل عدة توصيات في الحساب الختامي لعام ٢٠١٧ /٢٠١٨ وكذلك في الحساب الختامي للعام ٢٠١٨/٢٠١٩ بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالى تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.

وتابع أبو العلا: للأسف الشديد، لم يتم الإلتزام بذلك، مضيفا،:" مطلوب إجابة من الحكومة على ذلك، ولو هناك حاجة لعدم الإلتزام بالحد الأقصى في بعض الوظائف، على الحكومة ان تتقدم بتعديل للقانون، بدل ما تكسر القانون الحالى"

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى ما جاء بتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن عدم الإستفادة من القروض والمنح في بعض المشروعات المخصصة لها، متسائلا، لماذا لا يتم توجيه هذه المنح لمشروعات أخرى؟

وقال: إن عدم تنفيذ المشروعات، يكبد الدولة خسائر وأعباء دين، دون إستفادة وهو أمر غير مقبول.

وأضاف أبو العلا: أيضا قطاع البحث العلمى كان دائما بيطلب زيادة في الموازنة، وهنا عند تخصيص مبلغ له نحو مليار جنيه، لم ينفق عليه سوى 104 ملايين جنيه، متابعا، كيف يتم تخصيص مبالغ ولايتم إستخدامها؟.

وواصل أبو العلا، منتقدا وجود موازنتين داخل بعض الوزارات، وهو الأمر الذى يتعارض مع سياسة الشمول المالى التى تتبعها الدولة حاليا، قائلا،:" رغم دمج عدد من الوزرات إلا ان مازال بها موازنتين منها وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الإسكان ووزارة النقل ووزارة السياحة والآثار، مشيرا إلى أهمية ضم تلك الموازنات لتعظيم الإستفادة من الموارد وتحقيق الشمول المالى.

وطالب أبو العلا، بضرورة إلتزام الحكومة بتوصيات البرلمان، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات وان تقدم الحكومة تقارير متابعة ربع سنوية وتقرير متابعة بشكل سنوى.