إحالة تشكيل عصابي للجنايات بتهمة سرقة منزل رجل أعمال

اعتادت " أ. ر" ربة المنزل صاحبة الثلاثين ربيعا، أن تعمل خادمة في منازل الأثرياء، وبحكم عملها كانت على علم بكل تفاصيل الأسر التي عملت لديهم، وبرغم ذلك كانت تنتقل من منزل لآخر، حتى استقرت بمنزل " ع. ال. م"، رئيس مجلس إدارة شركة للاستصلاح الزراعي، وكان يعيش بدائرة قسم مركز إمبابة، أعجبها العمل لديه لكونه يعطيها راتبا جيدا، ويتعاطف معها.
ومع مرور الوقت سيطر الشيطان على عقلها، وقررت أن تسرق منزل مخدومها، لأنه يمتلك الكثير من المال، ولكنها لن تتمكن من ارتكاب تلك الواقعة بمفردها، لذلك قررت أن تلجأ لصديقها " أ. م"، ويبلغ من العمر 40 عاما، ويعمل مشرفا إداريا بمدرسة، وقد أخبرته بمخططها ووافق عليه، وحتي لا تلفت الانتباه وتبعد الشبهة الجنائية عنها، افتعلت مشكلة مع المجني عليه، وتركت منزله ومع مرور الوقت اتفق المتهم الثاني مع اثنين آخرين من أصدقائه وهم "م. م"،"م.خ"، عاطلان، على الاشتراك معهم في تنفيذ تلك الواقعة مقابل حصول كل منهم على نسبة من المسروقات.
وبالفعل جلس المتهمون الأربعة يتفقون على بنود الخطة الممثلة في انتحالهم صفة رجال شرطة واقتحام منزل المجني عليه وتفتيش، وقد أخبرتهم المتهمة الأولي بمداخل ومخارج المنزل وكل تفاصيله، ويوم الواقعة توجه المتهمون لمسكن المجني عليه، وقاموا باقتحامه بمساعده آخرين مجهولين، وحال دلوفهم داخل مسكنه أخبروه بأنهم رجال ضبط قضائي، وكانوا محرزين لأسلحة نارية " طبنجات "، وقاموا بتفتيش مسكنه وتعدوا عليه بالضرب، ثم انصرفوا، وعقب ذلك فوجئ بسرقة مبلغ مالي من داخل مسكنه يقدر بـ 200 ألف جنيه.
وعلي الفور قام بالتوجه لقسم شرطة منشأة القناطر، وحرر محضرا اتهم فيه مجموعة من الأفراد باقتحام منزله وبحوزتهم عدد من الطبنجات وإيهامه بأنهم رجال ضبط قضائي وقاموا بتفتيش المنزل وضربوه وانصرفوا، وبعد ذلك فوجئ باختفاء مبلغ مالي، وعلي الفور قام فريق بحث بعمل التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث، وفحص علاقة المجني عليه بمن حوله تبين أن الفترة الأخيرة حدث خلاف بينه وبين ربة منزل، وتم التحفظ عليها وبمناقشتها والضغط عليها تبين أنها اتفقت مع صديق لها يدعي " أ. م" المتهم الثاني على سرقة منزل المجني عليه، وقد تم ضبطه واعترف على باقي المتهمين، وبموجهتهم أكدوا اقتحامهم منزل المجني عليه بحجة أنهم رجال ضبط قضائي وقاموا بسرقته مستخدمين في ذلك أسلحة نارية لبث الرعب في نفسه، وقد صدر قرار بحبسهم، ومن ثم التجديد لهم في الميعاد
وبعد ورود تحريات الأجهزة الأمنية وسماع أقوال المجني عليه، وكذلك اعترافات المتهمين أمرت النيابة بإحالة ربة المنزل وباقي المتهمين للمحاكمة أمام الجنايات بعد توجيه لهم تهمة انتحال صفة رجال ضبط قضائي، وحيازة أسلحة وسرقة المجني عليه والتعدي عليه بالضرب.