الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات على طهران.. اتخاذ إجراءات بحظر السفر وتجميد أصول إيرانيين بسبب "حقوق الإنسان"

أكد ثلاثة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي أن الكيان من المقرر أن يوافق على معاقبة العديد من الإيرانيين غدًا الأربعاء بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، في أول إجراء من هذا القبيل منذ 2013، بحسب ما ذكرته رويترز.

وقال الدبلوماسيون الذين لم يتم الكشف عن أسمهم، إنه من المتوقع أن يوافق مبعوثو الاتحاد الأوروبي على فرض حظر سفر وتجميد أصول على أفراد إيرانيين، وسيتم نشر أسمائهم الأسبوع المقبل عندما تدخل العقوبات حيز التنفيذ، ولم يذكروا مزيدا من التفاصيل، وامتنع الاتحاد الأوروبي عن التعليق، وقال الدبلوماسيون الثلاثة إنه سيتم تجديدها أيضا غدا الأربعاء.

عقوبات صارمة

وردا على سؤال عن سبب اتخاذ أحدث الإجراءات الآن، قال أحد الدبلوماسيين إن الاتحاد الأوروبي يسعى لاتخاذ موقف أكثر صرامة لدعم حقوق الإنسان.

وفرض الاتحاد الأوروبي، مثل الولايات المتحدة، مجموعة من العقوبات على حقوق الإنسان منذ عام 2011 على أكثر من 80 إيرانيًا، والتي تم تجديدها سنويًا في أبريل من كل عام.

هذا الشهر، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 11 شخصًا من دول من بينها الصين وكوريا الشمالية وليبيا وروسيا، وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: "يجب أن يعلم المسئولون عن الانتهاكات الجسيمة للحقوق أن هناك عواقب".

قمع النظام الإيراني

وقالت الأمم المتحدة إن إيران تعتقل معارضين سياسيين في حملة على حرية التعبير، حيث قدم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، تقريرًا يوثق ارتفاع معدل عقوبة الإعدام في إيران، وإعدام الأحداث، واستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات، والزواج القانوني للفتيات في سن 10 سنوات.

وقد ألغى الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات الاقتصادية والمالية على إيران في عام 2016 بعد إبرام الاتفاق النووي، على الرغم من أنه فرض عقوبات على وحدة استخبارات إيرانية واثنين من موظفيها في عام 2019، زاعمًا أن طهران خططت لهجمات في الدنمارك وفرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة، وترفض إيران الاتهامات.

تحذيرات أوروبية

في خطوة وقعت في سبتمبر الماضي، استدعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا مبعوثي إيران لتحذيرهم بشأن سجل بلادهم في مجال حقوق الإنسان فيما وصفته وزارة الخارجية الفرنسية بأنه انتهاكات خطيرة ومستمرة.

وضغطت الدول الأوروبية الثلاث من أجل فرض عقوبات بسبب برنامج إيران الصاروخي وتورطها في سوريا في مارس 2018، عندما كانت بريطانيا لا تزال عضوًا في الاتحاد الأوروبي، لكن حكومات الاتحاد الأوروبي الأخرى تخشى أن يؤدي ذلك أيضًا إلى تقويض فرص الشركات الأوروبية في الفوز بعقود مربحة في إيران حيث حاولت البلاد الانفتاح بعد عقود من العزلة.