محافظ الفيوم: الزيادة السكانية تلتهم معدلات التنمية
أكد، اليوم الأحد، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن قضية محو الأمية تعد أحد المكونات الأساسية للقضية السكانية، موضحًا أن خطة العمل ترتكز على مستهدفات جغرافية واضحة تتمثل في الشكل الإداري للمحافظة من وحدات قروية أم.
وتابع المحافظ أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن مديريات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والزراعة، وهيئة تعليم الكبار، ووحدة الاستجابة السريعة، والمجلس القومي للمرأة، والديوان العام، والمجلس القومي للسكان، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى، على أن تقوم هذه المجموعة بدراسة ديموغرافية شاملة عن مركزي اطسا ويوسف الصديق والخصائص السكانية والفئات العمرية والقيادات الطبيعية المؤثرة، مع تركيز الجهود على مستهدف جغرافي محدد عبارة عن قرية واحدة بكل مركز من المركزين كمرحلة أولى، وخلال الأشهر الثلاثة القادمة سيتم تقييم نتيجة العمل بالقريتين، تمهيدًا لتطبيق التجربة في باقى القرى.
كلف المحافظ، مدير وحدة السكان بالمحافظة، بجمع البيانات اللازمة والتنسيق بين جميع الجهات المشاركة، كما سيتم عقد اجتماع تنسيقي آخر يوم الأحد القادم لعرض المؤشرات ووضع محددات الخطة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع عدد من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، والجهات ذات الصلة بالقضية السكانية، لبحث ملامح المؤشرات السكانية للمحافظة بشكل عام، والقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة على سبيل الخصوص، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد.
خلال الاجتماع، استمع محافظ الفيوم لجهود ومقترحات القطاعات المختلفة في التصدي لمشكلة الزيادة السكانية ومحو الأمية، مؤكدًا الوقوف على دوائر التأثير بالمناطق المستهدفة لضمان تحقيق النتائج المرجوة، موجهًا رئيس المجلس القومي للسكان بتسليم المؤشرات السكانية لمركزي اطسا ويوسف الصديق، لجميع القطاعات، لدراسة هذه المؤشرات بشكل مستفيض والوقوف على التداخلات المطلوبة لكل جهة، لافتًا أن كل موقع له خصوصية وطبيعة مختلفة ويحتاج تداخلات مختلفة لتحقيق النتائج المطلوبة في تحسين المؤشرات السكانية.