الجنيه المصرى.. عملة عربية وحيدة تصمد أمام الفتوة الأخضر.. الإصلاح الاقتصادى منحه الثبات في وجه المتغيرات العالمية

وعن أهم أسباب قوة الجنيه المصري وثباته في وجه التغيرات التي فرضتها جائحة كورونا على اقتصاديات العالم، قال الباحث الاقتصادي محمد محمود، إن ارتفاع سعر الجنيه وسط الظروف الاقتصادية الدولية أمر مبشر وله العديد من الأسباب، على الرغم من عدم عودة السياحة بالشكل المطلوب، ولكن يمكن القول إن الحكومة أصدرت سندات دولارية في أسواق السندات بنحو ٣.٧٥ مليار دولار، وذلك لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة وساهم ذلك في قوة الجنيه.

وأوضح الباحث الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أن هناك خططا فعلية لخفض فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى استقرار ونمو الاحتياطي النقدي الأجنبى، حيث بلغت قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي نحو ٤٠ مليار جنيه في مطلع العام الحالي ٢٠٢١.

وأشار إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في تحويلات المصريين بالخارج، حيث بلغت قيمة التحويلات المالية للمصريين في الخارج، في عام ٢٠١٨ نحو ٢٥.٥ مليار دولار، وبلغت نحو ٢٦.٨ مليار دولار عام ٢٠١٩، كما أن التحويلات في عام ٢٠٢٠ لن تقل عن ٢٩ مليار دولار تقريبًا رغم جائحة كورونا. ولفت محمود، إلى أن قطاع الصادرات أدي دوره بشكل جيد خلال فترة جائحة كورونا، حيث بلغت صادرات مصر ٣٠ مليار جنيه تقريبا خلال عام ٢٠١٩، فيما بلغت صادرات مصر في عام ٢٠٢٠ نحو ٢٥ مليار دولار تقريبًا وهو رقم مقبول للغاية خصوصًا في ظل أزمة كورونا.

من جانبه أكد سمير رءوف المحلل المالي والخبير الاقتصادي، أن الجنيه المصري يعتبر صاحب أفضل أداء بين الأسواق الناشئة في العام الماضي ٢٠٢٠، وذلك بمكاسب بلغت نسبتها ٢.٢٥ ٪ أمام الدولار، وهو الأداء المتوقع أن يتواصل خلال السنوات المقبلة، مدعومًا بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته الحكومة المصرية والإصلاحات التي تقوم بها الدولة، والقرارات الحمائية التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع الجائحة وتداعياتها الاقتصادية الشديدة، مشيرًا إلى أن أداء الجنيه المصري من المتوقع أن يواصل الصمود متفوقًا على عملات الأسواق الناشئة خلال ٢٠٢١. موضحا، أن الحكومة توجهت مؤخرا إلى تقليص فاتورة المستوردات من السلع الكمالية مقابل زيادة الصادرات المصرية، وانخفضت قيمة الواردات بدورها لتصل خلال العام الماضي إلى أكثر من ٥.٥ مليار دولار مما ساعد بشكل أساسي تقليص فاتورة المستوردات من السلع اليومية والوقود.

أكد المحلل المالي، أن مصر حافظت على المحاور الاقتصادية الخاصة بها، مثل التصنيف الائتماني والحفاظ على الارتفاع الكبير في تحويلات المصريين في الخارج، مما عوّضَ تراجع النشاط السياحي نسبيًا، بخلاف الاستثمارات المباشرة في عديد من القطاعات، كما أن مصر خلال العام نفسه سددت جميع التزاماتها الخارجية، فضلًا عن تمكنها من محاصرة التضخم وكذلك تخفيض سعر الفائدة